نشر في باب نات يوم 30 - 06 - 2025

دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى سنّ مبادرة تشريعية عاجلة وملزمة تضمن للمواطن التونسي، وخاصة للعائلات محدودة الدخل، الحق في الانتفاع بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة من الطاقة السياحية الوطنية، بأسعار تفاضلية، واضحة وشفافة، وتخضع للرقابة من جهات مستقلة.
وفي بيان أصدرته اليوم الاثنين، طالبت المنظمة بتفعيل آلية وطنية دائمة للسياحة الاجتماعية، تُعبّأ في إطارها الموارد العمومية والمنشآت غير المستغلة خلال العطل والمواسم، على غرار:
* المبيتات والمطاعم المدرسية والجامعية
* دور الشباب والثقافة
* مراكز التخييم والمركّبات الرياضية
وذلك بهدف توفير الإقامة والأنشطة لفائدة الأطفال، التلاميذ، الطلبة والشباب ضمن برامج ترفيهية وتربوية وثقافية متكاملة.
كما دعت المنظمة إلى:
* إدراج بند خاص في قانون المالية لسنة 2026، يُرصد فيه تمويل عمومي قار لدعم السياحة الاجتماعية والداخلية
* إقرار حوافز ضريبية لفائدة المؤسسات السياحية التي تلتزم بالانخراط في هذا التوجه
وأكدت في ختام بيانها أن الحق في الترفيه والمعرفة الجغرافية والثقافية بالوطن هو حق مدني أصيل، لا ينبغي أن يخضع لمنطق السوق فقط، بل يجب أن يُعتمد كركيزة أساسية في تعزيز الانتماء والمواطنة وتحقيق التنمية المتوازنة.

.