نشر في باب نات يوم 26 - 03 - 2025

أثارت المسلسلات التونسية خلال شهر رمضان نقاشًا قانونيًا واسعًا بين المشاهدين، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الإرث والوصية والملكية المشتركة، مما دفع برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم إلى استضافة المحامي منير بن صالحة في فقرة "الدنيا وما فيها" لتقديم التوضيحات القانونية حول هذه المسائل.
إشكاليات قانونية في الأعمال الدرامية
تناول الأستاذ منير بن صالحة خلال حديثه الجدل الذي أحدثته بعض المشاهد الدرامية حول قوانين الميراث والوصية، حيث أشار إلى أن بعض المسلسلات قدمت معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة بين المواطنين. وأوضح أن قانون الميراث في تونس مستمد من الشريعة الإسلامية، وأن الفصل 179 من مجلة الأحوال الشخصية ينص صراحة على أنه "لا وصية لوارث"، مما يعني أن الوصية لشخص من الورثة غير ممكنة إلا بموافقة بقية الورثة.
كما انتقد بن صالحة تصوير بعض الأعمال الدرامية لممارسات قانونية غير دقيقة، مثل إمكانية التصرف في الإرث عبر ورقة بيضاء وبصمة، وهو أمر غير قانوني، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشاهد قد تخلق حالة من الفزع لدى بعض المواطنين الذين قد يعتقدون بإمكانية وقوع ذلك في الواقع.
حقيقة الملكية المشتركة في الزواج
من بين النقاط التي أثارت اهتمام المستمعين، مسألة الملكية المشتركة بين الأزواج، والتي وصفها بن صالحة بأنها "أكبر خطر على الأسرة التونسية"، مشيرًا إلى أن النظام القانوني في تونس قائم على الفصل بين الأملاك وليس الشراكة المطلقة، على عكس بعض الدول الغربية.
وأوضح أن نظام الملكية المشتركة الذي أقره القانون التونسي يهدف إلى حماية المرأة التي ساهمت في بناء الأسرة من خلال العمل أو المشاركة المالية، لكنه في المقابل قد يكون سببًا رئيسيًا للنزاعات الزوجية والطلاق، خاصة وأنه غالبًا ما يتم اعتماده في لحظات عاطفية دون إدراك لتبعاته القانونية والمالية.
وأكد أن العديد من الأزواج، بعد مرور سنوات من الزواج، يجدون أنفسهم في نزاعات قضائية بسبب هذا النظام، حيث يسعى البعض إلى الطلاق قبل تقسيم الممتلكات لتجنب خسارة جزء منها لصالح الطرف الآخر.
الهيبة والتصرفات القانونية
فيما يتعلق بالهيبة، أوضح بن صالحة أن القانون التونسي يسمح للأفراد بنقل ممتلكاتهم عبر الهيبة، لكنها تخضع لإجراءات قانونية صارمة تتطلب تسجيلها رسميًا لدى عدل الإشهاد. كما أشار إلى أن بعض الحالات التي يتم فيها "إخفاء" الهيبة إلى ما بعد الوفاة، يمكن أن تخلق نزاعات بين الورثة، خصوصًا إذا لم تكن موثقة رسميًا.
دعوة إلى تقديم صورة قانونية دقيقة
وفي ختام مداخلته، شدد الأستاذ منير بن صالحة على ضرورة تقديم معلومات قانونية دقيقة في الأعمال الدرامية لتجنب تضليل المشاهدين، داعيًا إلى استشارة مختصين قانونيين أثناء كتابة السيناريوهات التي تتناول القضايا القانونية، خاصة تلك التي تمس الأسرة والملكية والميراث.
كما أشار إلى أن الشعب التونسي من بين أكثر الشعوب اهتمامًا بالقانون ومعرفة حقوقه، ولذلك من الضروري أن تقدم الدراما محتوى ينسجم مع القوانين السارية، دون خلق التباس قد يؤدي إلى سوء فهم واسع النطاق.
يظل الجدل حول دقة التناول القانوني في الأعمال الدرامية مطروحًا بقوة، خاصة في ظل التأثير الكبير للإعلام على الرأي العام. وبينما تسعى بعض المسلسلات إلى تقديم حبكة درامية جذابة، يبقى التحدي الأكبر في تحقيق التوازن بين الإبداع الفني والالتزام بالدقة القانونية، حتى لا تتحول الدراما إلى مصدر لتضليل المشاهد بدلاً من تثقيفه.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F2694868320704652%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1173469927296077%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F679183121146943%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.