نشر في المصدر يوم 04 - 07 - 2025

أكّد محمد بوهلال مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الادارية، أنّه سيقع تكثيف عمليات المراقبة للسيارات الإدارية خلال هذه الصائفة للتصدّي للتجاوزات ولضمان حسن استغلال وتوظيف السيارات الإدارية.
وبيّن محمد بوهلال في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الجمعة 4 جويلية 2025، أنّ المسؤولين الذين يحقّ لهم الحصول على سيارة إدارية حسب الرتب الوظيفية لا يتمتعون إلا بسيارة واحدة "ومن يتحصل على أكثر فهو متحيّل على القانون.. هناك استثناءات حيث تمنح الدولة سيارة شخصية ثانية فقط للرتب السياسية".
وأوضح بوهلال أنّ حجم أسطول السيارات الإدارية يناهز ال96 ألف وتتكوّن من سيارات نفعية وشاحنات وشاحنات صغيرة ومعدات نقل عمومي وجرارات ونصف مجرورات ودراجات نارية وسيارات اسعاف، مضيفا السيارات النفعية لا تتجاوز ال36% من العدد الإجمالي أي حوالي 34 ألف سيارة (وهي السيارات الوظيفية وسيارات المصلحة).
وأشار محمد بوهلال إلى تركيز مراقبة ذاتية من الادارة ومراقبة مشتركة يقوم بها أعوان من وزارتا أملاك الدولة والداخلية، مؤكّدا ارتفاع عدد فرق المراقبة إلى 15.

.