نشر في باب نات يوم 26 - 03 - 2025

تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من تفكيك شبكة تنشط في غسل الأموال والتهرب الضريبي، تشمل شركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية.
ووفق بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني، تعمل هذه الشركات دون تراخيص قانونية، مستغلة تصاريح مغلوطة، كما استخدمت حسابات بنكية غير مصرّح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة خطيرة للتراتيب الجاري بها العمل.
وقد أسفرت التحقيقات عن حجز نحو 12 مليون دينار مودعة في الحسابات البنكية لهذه الشركات، إضافة إلى إيقاف نشاطها نهائيًا، شطبها من السجل الوطني للمؤسسات، وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
تداعيات القرار وردود الفعل
أثار هذا القرار تفاعلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والرأي العام، حيث تم التداول في تفاصيل الملف على عدة وسائل إعلامية، من بينها إذاعة "إكسبريس أف أم"، التي ناقشت القضية في برنامجها الحواري، مشيرة إلى أن الشركة المعنية هي "بولت"، رغم عدم ذكرها صراحةً في البلاغ الرسمي للحرس الوطني.
وفي تعليقه على الموضوع، أكد حسام بن سعد، عضو منظمة Alert"، على الإشكاليات القانونية المرتبطة بتطبيقات نقل الركاب، إذ تعمل هذه المنصات وفق نموذج اقتصادي رقمي حديث، بينما لا يزال الإطار التشريعي التونسي غير متكيف مع هذه التطورات.
كما أشار بعض الخبراء إلى أن القرار القضائي بشطب الشركة نهائيًا من السجل التجاري وحجز أموالها جاء دون تمكينها من سلك المسارات القانونية التقليدية، مثل الاستئناف أو التسوية، مما أثار تساؤلات حول مدى جاهزية التشريعات المحلية لاستيعاب الخدمات الرقمية الجديدة.
السياق القانوني والمستقبل
تأتي هذه القضية في ظل تحولات عالمية نحو الاقتصاد الرقمي، حيث أصبحت تطبيقات النقل بديلاً واسع الانتشار لسيارات الأجرة التقليدية. وقد واجهت هذه التطبيقات تحديات قانونية في عدة دول، أبرزها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، حيث جرى تعديل القوانين لاستيعاب هذه الخدمات بدلًا من حظرها.
في المقابل، يرى متابعون أن تونس لم تواكب هذه التطورات، مما يؤدي إلى صدام بين القوانين التقليدية والنماذج الرقمية الحديثة. ويؤكد مختصون أن الحل يكمن في إصلاح الإطار التشريعي ليشمل هذه الأنشطة ضمن الاقتصاد الرسمي، بدلًا من التعامل معها بإجراءات استثنائية أو أمنية.
يبقى التساؤل مطروحًا حول كيفية تعامل السلطات التونسية مستقبلًا مع هذه الخدمات، وهل ستتجه نحو إعادة هيكلة قطاع النقل الرقمي، أم ستواصل فرض قيود صارمة قد تعرقل دخول الاستثمارات التكنولوجية إلى السوق المحلية.
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.