نشر في الشروق يوم 19 - 03 - 2025

يسجّل قطاع التأمين زيادة في خدمات اكتتاب التأمين على الحياة مدفوعاً برغبة المواطنين في تلبية حاجياتهم المالية والمعيشية ما بعد فترة التقاعد، حيث أظهرت أرقام الجامعة العامة للتأمين نمو هذا الصنف من التأمينات بنسبة سنوية فاقت 20% .
وبينت ذات الأرقام أن زيادة موازية في التعويضات المسندة من قبل شركات التأمين في مجال التأمين على الحياة بلغت 43.2% خلال العام الماضي. ويظهر الإقبال في الاكتتاب في التأمين رغبة شريحة من المواطنين في توفير مصادر دخل إضافية في فترة التقاعد، بعد أن تسببت الضغوطات المالية في تراجع نسبي للمقدرة الانفاقية للمتقاعدين الذين يحتاج 40% منهم للمساعدات الأسرية من أجل ضمان مستلزمات العيش.
ويعد التأمين على الحياة والأموال ثقافة جديدة لدى شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعتبرون أن الدولة هي المسؤولة على تأمين الخدمات الاجتماعية مقابل الضرائب التي يدفعونها والمساهمات التي تقتطع شهرياً من اجورهم طوال سنوات العمل. وتؤكد مؤشرات عديدة أن قطاع التأمين أصبح يوفر خدمات متنوعة للتأمين على الحياة بما يساعد على استقطاب أكبر عدد ممكن من المكتتبين.
كما ان المنحى التصاعدي للتأمين على الحياة عند المواطنين أصبح بارزاً في السنوات الأخيرة، إذ إن زيادة عدد المكتتبين لا تقل عن 20% سنوياً. وتبين الاحصائيات انتماء أغلب المكتتبين إلى فئة العاملين في القطاع الخاص أو الأعمال الحرة.
هذا وتدفع عوامل مختلفة هذه الفئة على البحث عن الأمان المالي من أبرزها محدودية جرايات التقاعد التي يحصل عليها موظفو القطاع الخاص. كما يستفيد أيضا هؤلاء من الحوافز الجبائية التي توفرها الدولة للتشجيع على الاكتتاب في التأمين على الحياة.
ومنذ عام 2018 أقرّ قانون المالية إعفاءات جبائية على عقود التأمين على الحياة الفردية والجماعية وعقود التأمين التكافلي وعقود تكوين الأموال شرط استمرار الاكتتاب لمدة لا تقل عن ثماني سنوات. وكان للإعفاء الجبائي على عقود التأمين على الحياة أثر إيجابي في تحفيز هذا الفرع التأميني، خصوصا أن المكتتبين باتوا يفضلون هذا الصنف من عقود تكوين الأموال على أشكال الادخار العادي نظراً لتأثيرات التضخم على الأموال المدخرة.
وبدأ التونسيون بشكل عام في التدرب على ثقافة التأمين على الحياة مدفوعين بعوامل نفسية تجعلهم يبحثون عن وسائل للحماية الاجتماعية. ومن المرجح أن يواصل الإقبال على التأمين على الحياة منحاه التصاعدي مهما كانت دوافعه، سواء الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية.
ويقدَّر معدل جرايات المتقاعدين من القطاع الحكومي ب 1200 دينار، في حين يناهز في القطاع الخاص 850 ديناراً، حسب بيانات لوزارة الشؤون الاجتماعية.

.