صحيفة المرصد: علق وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، على الإجراءات الجديدة الخاصة بسوق العقارات بالرياض. 

وقال خلال مقابلة مع ‎العربية_Business : " الإجراءات تستهدف تحفيز المعروض العقاري لتلبية الطلب العالي الذي تشهده مدينة الرياض وللتأكد من أن تحركات الأسعار تناسب التطورات المستمرة التي نعيشها اليوم في المدينة وأن تكون ممكنة للحراك الاقتصادي والعيش الكريم، وذلك في إطار رؤية 2030 لتصبح الرياض أحد أكبر اقتصاديات المدن في العالم". 

وتابع:"القطاع العقاري أحد أهم عوامل الإنتاج التي تساهم في نمو الاقتصاد ونمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مناسب ووفرته وتنوع الخيارات وجودته"، وواصل:" نحن الآن نتابع العرض والطلب والأسعار في عدد من القطاعات والحكومة في المملكة بهذا التدخل التنظيمي مؤخرا تكون خلقت البيئة المناسبة لكي يركز القطاع الخاص على الاستثمار والتطوير النوعي"، وأكمل: "كل نشاط داعم أو مساند أو محوري لهذا القطاع يتم النظر إليه على حدة، وأي تدخلات تكون بناء على الدراسات المنظمة من هذه القطاعات". 

وأشار إلى وضع أسعاراً لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع للأرض، حيث تهدف الإجراءات لدعم الأفراد والأسر ليعيشون في رفاهية وتحسين جودة الحياة من خلال توفير معروض مناسب وبأسعار تساهم في استقرار الإنفاق على العقارات السكنية من إجمالي إنفاق الأسر، مما يساعد على نمو الاقتصاد في القطاعات المختلفة. 

وأضاف: "التكلفة التي ستقنن الآن هي أمر داعم للقطاع الخاص، حيث نتحدث عن الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة الذين يركزون على الابتكار ، بحيث تكون التكلفة واضحة بما يساعد على نمو التنافسية في هذه القطاعات ونمو الاقتصاد في المراحل القادمة". 

ولفت إلى أن العمل الذي نشهده اليوم يأتي بتوجيه ومتابعة من القيادة الرشيدة وسمو ولي العهد، وهو عمل مؤسسي وكل السياسات والتشريعات القادمة سيتم الإعلان عنها في وقتها وسيتم أخذ رأي واستطلاع العموم ومتابعة أثار السياسات والإجراءات التي يعلن عنها للتأكد أنها تؤدي الدور المطلوب.