نشر في باب نات يوم 03 - 04 - 2025

في لقاء خاص ضمن فقرة "ضيف الدنيا وما فيها" ببرنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة، أكد يوسف طرشون، رئيس كتلة الخط الوطني السيادي ومقرر لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب، أن مبادرة العفو عن قضايا الشيكات جاءت في إطار رؤية إصلاحية تستهدف معالجة تراكمات تشريعية سابقة، ولكنها في الوقت ذاته تثير جدلًا واسعًا حول مدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني وحقوق المتضررين.
تشريع لم يكن وليد اللحظة
استهلّ طرشون حديثه بالتأكيد على أن معالجة ملف الشيكات كانت محل نقاشات معمقة منذ فترة طويلة، حيث تم عقد يوم برلماني مخصص لهذا الملف وسلسلة من جلسات الاستماع، قبل حتى أن تتقدم الحكومة رسميًا بمشروع قانون يخص الشيكات. وأوضح أن مقترح النواب المتعلق بالعفو لم يكن مفاجئًا، بل جاء نتيجة طبيعية لديناميكية العمل البرلماني، حيث يمكن لعشرة نواب أو أكثر تقديم مبادرات تشريعية، وهو ما يعكس حيوية المجلس، على حد تعبيره.
قانون الشيكات: إصلاح جذري أم تهديد اقتصادي؟
دافع طرشون عن القانون الجديد للشيكات، معتبرًا إياه "ثوريًا"، إذ غيّر من طبيعة التعاملات الاقتصادية ورفع الوعي المالي لدى الأفراد، حيث أصبح إصدار شيك بدون رصيد شبه مستحيل بفضل آليات رقابة وضمانات تمنع الوقوع في فخ الديون غير المسددة. وأشار إلى أن التشريع السابق كان يفتح المجال لوجود رأس مال موازي وهمي، ما أدى إلى ممارسات غير سليمة داخل السوق.
في المقابل، حذر طرشون من أن العفو الشامل قد يمثل تراجعًا عن المكاسب التي تم تحقيقها، معتبرًا أن الحديث عن "حق العفو" أمر مغلوط، حيث أن العفو في المفهوم القانوني هو امتياز يمنح من الدولة وليس حقًا مكتسبًا.
حقوق المتضررين بين العفو والمحاسبة
أكد النائب أن العفو قد يكون مبررًا في بعض الحالات، لكن لا يمكن تعميمه دون ضمانات لحماية المؤسسات والأفراد الذين تضرروا بسبب الشيكات غير المسددة. وتساءل مستنكرًا:
"هل تم التفكير في الشركات والأفراد الذين أفلسوا بسبب هذه الممارسات؟ لماذا يتم التركيز فقط على الجناة وليس على الضحايا؟"
الدولة تحكمها العقل لا العاطفة
وفي ختام حديثه، شدد طرشون على أن الدولة لا يمكن أن تبنى على الانفعالات والعواطف، بل يجب أن تعتمد على العقلانية وسيادة القانون، مؤكدًا أن أي إصلاح يجب أن يراعي مصلحة الجميع وليس فقط فئة معينة من المجتمع.
يظل الجدل قائمًا حول ملف العفو، بين من يرى فيه تصحيحًا لوضع اجتماعي واقتصادي معقد، وبين من يخشى أن يكون تراجعًا عن مبادئ العدالة والمسؤولية المالية.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F645435601434538%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

.