نشر في باب نات يوم 06 - 04 - 2025

دعت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، المجلس البنكي والمالي إلى فتح باب التفاوض الجدي والمسؤول من أجل ضمان استفادة موظفي القطاع البنكي من التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض، وفقًا لأحكام المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثا من القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية.
وأعربت الجامعة، في بلاغ صادر عنها، عن استيائها من التجاهل الممنهج لمطالب موظفي القطاع، مؤكدة أن هؤلاء يُستثنون من الانتفاع بالإجراءات القانونية المتعلقة بالقروض ذات الفوائض المحفزة مقارنة بالحرفاء العاديين.
كما ثمّنت الجامعة الجهود المبذولة لإنجاح منصة الشيكات في وقت قياسي، إضافة إلى التقدم الحاصل في معالجة مطالب المنتفعين بشروط التخفيض في نسبة الفائدة، داعية في المقابل إلى احترام حقوق الموظفين والمحافظة على مكتسباتهم.
وتأتي هذه المطالب عقب بلاغ صادر عن المجلس البنكي والمالي يوم 25 مارس 2025، أكد فيه أن نسبة الاستجابة للمطالب المتعلقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة بلغت 93 بالمائة، وأن العمل متواصل لاستكمال معالجة بقية المطالب في أقرب الآجال. كما أشار البلاغ إلى انخراط البنوك المعتمدة للصيرفة الإسلامية في هذا الإجراء رغم بعض الغموض التشريعي.
يذكر أن البنك المركزي التونسي كان قد دعا يوم 23 جانفي 2025 البنوك إلى الالتزام الفوري بتطبيق أحكام الفصل 412 ثالثا، مشيرًا إلى أن هذه الأحكام نافذة وملزمة بقوة القانون ولا تستوجب منشورًا تطبيقيًا من البنك.

.