نشر في تونسكوب يوم 10 - 04 - 2025

تستعد وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بتونس للموسم الصيفي القادم من خلال تكثيف جهودها على عدة مستويات، في إطار خطة عمل تمتد على مدار السنة، وتُفعّل بشكل مكثف خلال فصل الصيف نظراً لتزايد الإقبال على الشواطئ من قبل المواطنين والسياح.
في تصريح لإذاعة إكسبريس أف أم، أكد مهدي بالحاج، المكلّف بتسيير الوكالة، أن التحضيرات تشمل دراسة ملفات التراخيص المتعلقة بالأشغال الوقتيّة على الملك العمومي البحري، مثل نصب المظلات الشمسية والمشارب والمقاهي والمطاعم السياحية، وفقًا لما ينص عليه الأمر عدد 1847 لسنة 2014. وأشار إلى أن كل ترخيص يُمنح بعد دراسة دقيقة للمنطقة المعنيّة، مع مراعاة التوازن بين النشاط الاقتصادي والحفاظ على الملك العمومي. وأوضح أن المساحات الممنوحة تخضع لمقاييس دقيقة، لا سيّما في المناطق السياحية التي تعرف كثافة عالية، وذلك لضمان حق المواطن في استعمال الشواطئ بصفة مجانية ومتكافئة.
فيما يتعلق بالمخالفات، أكد بالحاج أن فرق المراقبة المشتركة مع الحرس البحري تقوم بدوريات مستمرة، خاصة خلال الصيف، لرصد أي تجاوزات، سواء تعلق الأمر باستغلال مفرط للمساحات أو تجاوزات من قبيل نصب "كابان" أو خيام دون ترخيص قانوني، مشيراً إلى أن عمليات الحجز وتحرير المحاضر قائمة كل موسم. كما تطرّق إلى ملف مواقف السيارات (الباركينغ) القريبة من الشواطئ، مبرزًا أنها تخضع لتراخيص قانونية أيضًا وتُدار بالتنسيق مع البلديات، مضيفًا أن التسعيرة "المعقولة" يجب ألا تتجاوز 5 دنانير في أغلب الحالات.
من جهة أخرى، أوضح بالحاج أن البلاغ المشترك الصادر مؤخرًا عن عدد من الوزارات بشأن منع الأنشطة الميكانيكية في المناطق الساحلية (كالدراجات الرباعية والسيارات على الرمال) يأتي في إطار تفعيل قوانين سابقة تهدف لحماية المنظومات البيئية الهشة، في ظل تزايد الانتهاكات لهذه المناطق.
واختتم بالتأكيد على أهمية التعاون مع المواطنين، داعيًا إلى الإبلاغ عن التجاوزات عبر الرقم الأخضر أو صفحة الوكالة الرسمية، مع التشديد على ضرورة احترام القانون لضمان استدامة الشواطئ وجودة الخدمات المقدّمة فيها.

.