نشر في باب نات يوم 10 - 04 - 2025

احتضنت ولاية المهدية، اليوم الخميس، جلسة عمل خصصت لتشخيص المشاكل المناخية وتقديم مقترحات أفكار في إطار مجابهتها، وذلك في إطار اللقاءات التي ينظمها خبراء ومنسقو مشروع "العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية".
وقال الخبير المكلف بإعداد دراسة في إطار المشروع معز العلج، أن الجلسة التأمت لتشخيص مخاطر التغيرات المناخية والتعرف على أفكار بلدية المهدية بهذا الخصوص، وأنه تم اختيار 9 بلديات على مستوى وطني لتدخل المشروع الذي ينسق المجهودات وطنيا وجهويا ومحليا للتصدي لظاهرة التغير المناخي، ويشرف عليه المركز الدولي للتنمية المحلية والحوكمة الرشيدة والجامعة الكندية للبلديات بالشراكة مع وزارتي الداخلية والبيئة بتونس.
وأوضح أن الهدف الأساسي من المشروع، تعزيز قدرات البلديات ومساعدتها على تنفيذ مشاريعها في إطار من الشمولية والاستدامة، التي ستنبني عليها الاستراتيجيات المحلية للتصرف في المجال البيئي، وأضاف أنّ الفترة الحالية من المشروع، الذي يمتد من نوفمبر 2024 إلى نهاية 2029، تركّز على خصوصيات البلديات المعنية وقدراتها وإمكانيّاتها ومستوى التأطير فيها.
وفسّر أن هذه الخصوصيات، هي التي ستحدد مستلزمات وكلفة المشروع الذي ستتقدم به كل بلدية، لافتا إلى تنوع المشاكل المناخية التي تعانيها كل منطقة، مشيرا الى انه إذا أثبتت المشاريع، المزمع إنجازها، جدواها، فإن الفرصة ستكون سانحة لإدراج بلديات أخرى حتى تنتفع بهذا النوع من التدخلات.
وأبرز المدير المكلف بالبيئة ببلدية المهدية زهير البقلوطي، من جانبه، أهمية هذا المشروع في بلورة أفكار يمكن إنجازها في ولاية المهدية، للتصدي للمشاكل المناخية وعلى رأسها ارتفاع سطح البحر، وشدد على أن الورشات والجلسات التي يعقدها مشروع "العمل الدامج والشامل للجميع" تساعد على تطوير طرق التفكير في الحلول وتشخيص القدرات المحلية للتدخل في حل المشاكل المناخية.
وأشار البقلوطي إلى أن بلدية المهدية، طرحت أفكار مشاريع أهمها إعادة استعمال المياه المستعملة في الري وحماية الشاطئ وإعادة استعمال الفسقيات الرومانية لتخزين مياه الأمطار.

.