نشر في باب نات يوم 11 - 04 - 2025

كشف أيمن حمداوي، مدير الأبحاث والتحقيقات بفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، أن الفوارق بين أرقام المعاملات الفعلية والمصرّح بها لمصالح الجباية من قبل عدد من المقاهي والمطاعم السياحية بمنطقة ضفاف البحيرة، تقدر ب"عشرات المليارات من المليمات".
وأوضح حمداوي، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن مصلحة الأبحاث الجبائية تحولت يوم السبت 5 أفريل الجاري إلى المنطقة المذكورة، في إطار حملة رقابية ميدانية، تهدف إلى المقارنة بين المداخيل المصرح بها والمداخيل الفعلية، مشيرًا إلى أن المصالح المعنية بصدد إعادة احتساب المعاملات المالية المصرّح بها جبائيًا.
وأضاف أن "الهدف من الحملة ليس الاستهداف، وإنما استخلاص مستحقات الدولة من الأداءات المفروضة قانونًا".
أخبار ذات صلة:
البحيرة 2: الشرطة الجبائية تضرب بقوة وتنفذ حملة رقابية شملت عددا من المقاهي والمطاعم...
وشملت الحملة الرقابية عدداً من المقاهي والمطاعم السياحية بمنطقة البحيرة 2، حيث قام فريق من الباحثين الجبائيين والمحللين في الإعلامية بمراجعة الوثائق المحاسبية والفواتير والجذاذات المستخرجة من أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك.
وأسفرت التحريات الأولية عن تسجيل فوارق مالية هامة بين الأرقام المصرّح بها جبائيًا وتلك المحققة فعليًا، بلغت عشرات الملايين من الدنانير، بحسب ما أكده المصدر ذاته.
وأكدت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أنها تُواصل استكمال الأبحاث اللازمة في هذا الملف، استعدادًا للشروع في إجراءات التتبع الجبائي، والتي تشمل المطالبة بالأداءات والمعاليم المستوجبة، فضلًا عن معاينة المخالفات التي قد ترتقي إلى مستوى العقوبات البدنية حسب ما يقتضيه القانون.
يُشار إلى أن الفرقة المعروفة ب"الشرطة الجبائية"، والتابعة لالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، تم إحداثها بتاريخ 30 أكتوبر 2017، وتُعنى بجمع وتحليل المعلومات ذات الصلة بأعمال التحيّل والتهرب الجبائي، بالتنسيق مع بقية الهياكل المختصة.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1172075967456225%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true

.