نشر في الشروق يوم 14 - 04 - 2025

أعلنت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والاعلام في بلاغ نشر اليوم أنها تتابع بكل اهتمام الجرائم الأخيرة التي استجدت خلال الايام الأخيرة استهدفت نساء متزوجات وشباب تونسيين ما يطرح اكثر من سؤال حول هذا الارتفاع المحير لمنسوب العنف في تونس.
وشدّد البلاغ على أنه وأن كانت تونس ليست الدولة الوحيدة التي تعيش هذه الظواهر الاجرامية فان الجمعية تؤكد على ضرورة التصدي لظاهرة العنف التي تستهدف تقويض السلم الاجتماعي و ضرب جميع المسارات الاصلاحية التي يعول عليها شعبنا لتحقيق مجتمع الرفاه و الامان و استعادة السيادة الوطنية فعلا و قولا.
وتعتبر الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والاعلام أن المسالة الأمنية هي مسالة جماعية تتحمل مسؤوليتها مؤسسات الدولة المعنية و أيضا مكونات المجتمع المدني و العائلة و الافراد بما يحتم الانتباه بجدية لما يستهدف اليوم البلاد من مخططات قد تكون المخدرات و اغراقها في هذا المستنقع مدخلا لتقويض السلم الاجتماعي.
الأخبار

.