نشر في باب نات يوم 17 - 04 - 2025

تابعت جلسة العمل المنعقدة، أمس الأربعاء، بمقر ولاية توزر، بحضور المدير العام للوكالة العقارية للسكنى رجب عرعود، تقدم إجراءات اقتناء أراض من أملاك الدولة وتهيئتها قصد التفويت فيها للمواطنين على مساحة إجمالية قدرها 230 هك موزعة على معتمديات توزر بدرجة أولى ثم نفطة ودقاش، مع النظر في الصعوبات التي قد تواجه تنفيذها.
ومن أبرز المشاريع التي تشهد تقدما في الإجراءات، اقتناء 100 هك من أراضي الدولة بمدينة توزر قبالة المركب الجامعي، وقد تم تجاوز الإشكاليات المتمثلة في تحوز العقار من طرف مجموعة من المواطنين وهو بصدد استكمال الدراسات حاليا.
ومازالت بقية المشاريع (المتمثلة في 50 هك بنفطة و10 هك بدقاش و70 هك) مقترحة لمشروع ثان في مدخل مدينة توزر الشمالي، في مرحلة القيام بإجراءات اقتناء الأرض من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مع الإشارة إلى أن أبرز الصعوبات بالنسبة لهذه الدفعة من المشاريع، تتمثل في طول إجراءات التفويت في الأراضي لفائدة الوكالة العقارية للسكنى.
وتطرقت الجلسة كذلك إلى القرار المؤرخ بتاريخ 8 أفريل 2025 والذي ينص على إمكانية أن تقتني الوكالة أراض سكنية على ملك الدولة الخاص أو على ملك الجماعات المحلية، مقابل توفير مناطق عمرانية مهيأة، وتخصيص جزء من المقاسم لمحدودي الدخل.
وقد حدد القرار، السعر التفضيلي للأراضي ب70 بالمائة من قيمة الأرض، بعد تقدير سعرها الحقيقي من قبل خبير أملاك الدولة، وذلك مقابل توفير مقاسم مهيأة وتخصيص نصفها على الأقل لمحدودي الدخل، وتم في هذا السياق دعوة البلديات للنظر وتدارس إمكانية الانتفاع بمقتضيات القرار، وتوفير أراض حسب ما يتوفر لديها من رصيد عقاري.

.