نشر في باب نات يوم 21 - 04 - 2025

عبّر حزب العمّال، اليوم الإثنين، عن "تضامنه التام" مع عائلات المحكومين في ما يعرف بقضيّة "التآمر على أمن الدّولة"، الذين صدرت في حقهم نهاية الأسبوع أحكام بالسجن تراوحت بين 4 و66 عاما.
ودعا الحزب، في بيان، إلى إطلاق سراح كافة من أسماهم ب"معتقلي الرّأي" وإلغاء "المراسيم التي تنتهك حرية التعبير (المرسوم 54) واستقلالية القضاء (المرسوم 35) واحترام شروط المحاكمة العادلة".
وشملت الأحكام السجنية 37 متهما من بين 40 متهما في القضية، منهم سياسيون ومسؤولون سابقون ورجال أعمال ومحامون وأمنيون.
ويواجه المتهمون تهم ارتكابهم جرائم أبرزها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".

.