نشر في باب نات يوم 22 - 04 - 2025

أعربت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2025، عن إدانتها الشديدة لما وصفته ب"الخروقات الإجرائية الفادحة والخطيرة" التي شابت قضية ما يعرف ب"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لأصول ومبادئ المحاكمة العادلة.
وأكدت الهيئة، في بيان أصدرته بالمناسبة، أن الأحكام الصادرة في هذه القضية لا تتماشى مع مبادئ الشرعية الإجرائية، ولم تكفل للمتهمين شروط المحاكمة العادلة، محمّلة في هذا السياق وزارة العدل كامل المسؤولية عن الوضع الذي آل إليه القضاء التونسي.
وفي ذات السياق، عبّرت الهيئة عن رفضها للخروقات الجسيمة التي طالت مختلف المحاكمات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة، معبرة عن تضامنها التام مع كل الموقوفين في هذا الإطار.
وطالبت الهيئة في بيانها بالإفراج الفوري عن الأستاذ أحمد صواب، إلى جانب كافة المحامين الموقوفين، والصحفيين، والإعلاميين المحالين بسبب تعبيرهم عن آرائهم، مؤكدة تمسكها باستقلالية القضاء وعلوية القانون وضرورة احترام حقوق الدفاع.

.