الاثنين 13 يناير 2025 | 05:15 مساءً

رفضت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، التعديلات المقدمة على المادة 112 الخاصة بالحبس الاحتياطي، وقال المستشار محمد فوزي، وزير الشؤون النيابية: «طبيعي أن يبدأ الفصل الخاص بالحبس بتنظيم الحبس الاحتياطي، وهو له أساس دستوري في المادة 54 من الدستور، وبالتالي هناك التزام دستوري في تنظيمه، وهو إجراء احترازي مؤقت وتلك الدول لديها حبس احتياطي».

وأضاف: «وضع البدائل قبل الحبس، النتيجة ستكون واحدة لأن النيابة أمامها خيارات متساوية، تختار منها ما يناسب الحالة التي أمامها، فعند عدم وجود مبررات فلن يفرق ترتيب المادة، إنما تفرضه عليها القضية التي تنظرها، والمنطقي ذكر الشيء وبعده بدائله».

وتابع «فوزي»: «بالنسبة لمطالبة النواب بالأخذ بالإسورة الإلكترونية، فالحكومة تتوقف عند جاهزية البنية التكنولوجية اللازمة لذلك، وإلزام المتهم بالبقاء في منزله، ولم تحدد الطريقة، وزير العدل يستطيع تنفيذ ذلك، والمحاولة طيبة أن نريد محاكاة النظم العالمية، ولكن وضع نصوص غير قابلة للتطبيق لعدم الجاهزية، أو صعوبة تطبيقها، بلاش نضع نصا غير قادرين على تطبيقه».

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على نص المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.