الثلاثاء 14 يناير 2025 | 04:16 مساءً

المستشار الدكتور حنفي جبالي

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس بعد مناقشة والموافقة حتى المادة 171 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأعلن أن الجلسة العامة المقبلة ستُعقد يوم الأحد الموافق 26 يناير.

الموافقة على 171 مادة بقانون الإجراءات الجنائية

وخلال الجلسة التي عُقدت اليوم الثلاثاء، وافق المجلس على المادة 162 من مشروع القانون المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة، وذلك بعد تعديلها بناءً على طلب وزير العدل.

نص المادة 162 بعد التعديل

يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى، باستثناء التهم الموجهة إلى موظفين عموميين أو رجال ضبط أثناء تأدية وظيفتهم، إلا في الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

ويُقدَّم الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر. ويتم رفعه إلى محكمة جنايات أول درجة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، أو إلى محكمة الجنح المستأنفة في مواد الجنح.

على غرفة المشورة، حال إلغاء الأمر بعدم إقامة الدعوى، إعادة القضية إلى النيابة العامة محددة الجريمة المرتكبة، نص القانون المنطبق، أقوال الشهود، ومضمون الأدلة الأخرى لإحالتها إلى المحكمة المختصة. وتُعد القرارات الصادرة في هذا الصدد نهائية