الجمعة 20 ديسمبر 2024 | 07:30 صباحاً

تعديلات قانون الإيجار القديم

قال رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، مصطفى عبد الرحمن، قال إن رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، النائب محمد عطية الفيومي، وعدهم بتشكيل لجنة من 4 وزارات مختلفة (الإسكان، العدل، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي)، ولكن حتى كتابة هذه السطور، همّ في انتظار تشكيلها بحسب تصريحاته لهم.

واستنكر، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، من وعود “الفيومي” لهم، إذ رد قائلًا: “إحنا مش كل شوية هنقعد نشكل لجان.. دلوقت الوضع اختلف لأنه حُكم محكمة دستورية”.

وطالب عبد الرحمن، من البرلمان سرعة استدعاء الملاك لإجراء حوار مع مجلس النواب، موضحًا أن المستأجرين ليسوا طرفًا في النزاع، فالملاك لديهم رغبة في الجلوس مع الدولة، ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ووزارة الإسكان، حيث قال: “قضيتنا مع الثلاثة دول”.

وأشار إلى أنه جرى تسليم وثيقة الملاك، للبرلمان، يوم الأحد الماضي، وفحواها المطالبة بحد أدنى للقيمة الإيجارية في الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، فالوحدة في المناطق الشعبية يكون قيمة إيجارها 2000 جنيه، والمناطق المتوسطة 4000 آلاف جنيه، والمناطق الراقية يكون إيجار الوحدة بها 8000 جنيه.

وتابع: مع وجود 3 سنوات توفيق أوضاع، أي من لا يملك وحدة يبحث على وحدة ليستقر فيها بعد انتهاء فترة التوفيق، وهذا يكون باتفاق مع المالك ويُكتب عقد جديد بهذا القرار.

كما تطالب الوثيقة، بإقرار الذمة المالية، مضيفًا أن المستأجرين الذين يعانون من ظروف مالية صعبة، نسبة قليلة لا تتجاوز 3%، قائلًا: “المفروض الدولة هي اللي تتبناهم مش الملاك”.

سبب الأزمة

من جانبه، قال رئيس اتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار، إن سبب عدم وجود مناقشات ملموسة من البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم، مجموعة ملاك لشركات عقارية اشترت العقارات الكائنة في منطقة وسط البلد بالقاهرة وفي مناطق أخرى، والسكان المستأجرون ما زالوا قاطنين فيها.

ولفت الجعار   إلى أن هؤلاء المستثمرين، على درجة عالية من التعنت فيما يخص أزمة الإيجار القديم، وقال إن تحركهم في أي قرار يكون بحسب "الهوى".

واستطرد، أن قيمة الإيجار القانونية المفترض العمل بها، تبدأ من 200 جنيه، وحتى 500 جنيه للمناطق الراقية، مختتمًا حديثه بقوله: “عايز تعلي الإيجار القديم عليّ الجأ للجان تنظيم الأجرة”.

تأتي هذه التصريحات بينما تنهال المقترحات الخاصة بالقانون الجديد بالإيجارات القديمة، من قبل الملاك والمستأجرين والقوى السياسية والحزبية الأخرى، على البرلمان، منذ لحظة إعلان المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981.