أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عزمه على تسريع إجراءات الحصول على التصاريح والموافقات الخاصة بالمشاريع التي يقودها مستثمرون يستثمرون مليار دولار أو أكثر في الولايات المتحدة. ترامب أوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي ودعم الاقتصاد الأمريكي، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول الآليات والإجراءات التي ستتخذها إدارته لتحقيق هذا الهدف.

عقبات محلية ودولية تلوح في الأفق

تشير بيانات وزارة التجارة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تستقبل سنويًا أكثر من 177 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومع ذلك، تعاني هذه المعدلات من تراجع ملحوظ خلال الفترة الحالية، مما يثير قلق المستثمرين وصناع القرار على حد سواء.

انتقادات لسياسات ترامب الاقتصادية

من جانبها، أثارت لايل برينارد، كبيرة المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض ونائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقة، انتقادات لسياسات ترامب الاقتصادية. واعتبرت أن سياساته قد تؤدي إلى فوضى اقتصادية وارتفاع كبير في الأسعار، خاصة إذا ألغى بعض السياسات الاقتصادية الرئيسية مثل خطة التقاعد الفردية والإعفاءات الضريبية على التصنيع.

تداعيات خطط إلغاء القوانين الاقتصادية

تشير برينارد إلى أن خطة ترامب لإلغاء قوانين خفض التضخم والرقائق والعلوم من شأنها أن تضعف القدرات التصنيعية الأمريكية. وأضافت أن مثل هذه الخطوات قد تلحق أضرارًا جسيمة بقطاع التصنيع الذي يُعتبر أحد أعمدة الاقتصاد الأمريكي.