وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، ‏‎أعرب الوزير الكيني عن الترحيب بتنامي معدلات التجارة بين مصر وكينيا في الآونة الأخيرة، وبصفة خاصة زيادة مصر وارداتها من الشاي الكيني، بالتوازي مع تزايد صادراتها من المنسوجات ومواد ومستلزمات البناء إلى كينيا، حيث صارت مصر الشريك التجاري العاشر لبلاده وثاني أكبر مستورد للشاي الكيني، مؤكداً أهمية تعزيز استفادة رجال الأعمال في البلدين من الإعفاءات الجمركية التي تتيحها عضويتهما في الكوميسا.

كما أعرب عن تطلع بلاده إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات المصرية، مشيراً إلى احتلال مصر المرتبة الثانية عشرة، استفادة من التسهيلات والحوافز الضريبية التي تتيحها الحكومة الكينية للمستثمرين في المناطق الصناعية الخاصة لديها، وبصفة خاصة من خلال استحداث آلية الشباك الواحد لاستصدار التراخيص.

وأكد نصر الدين، اتفاق البلدين على قيادة التحرك نحو توسيع نطاق اتفاقية تحرير التجارة القارية في أفريقيا، وحرص مصر على تعزيز التعاون التجاري مع كينيا، باعتبارها بوابة لتجارة الدول الحبيسة المجاورة ففي إقليم شرق ووسط أفريقيا مع العالم الخارجي، أخذاً بعين الاعتبار أن مدة وتكاليف الشحن المنخفضة نسبياً بين البلدين تزيد من تنافسية منتجات كل منهما في أسواق الآخر بسبب عامل القرب الجغرافي.

وأبرز اهتمام القطاع الخاص المصري باستكشاف فرص الاستثمار والمشاركة في تنفيذ المشروعات في كينيا، خاصة في قطاعات التشييد والبناء والنقل والزراعة والري والطاقة، مبرزاً أن السوق الكينية تعد أكثر الأسواق الواعدة في شرق أفريقيا وأكثرها جذباً للاستثمارات الخارجية، لاسيما مع تطور المنظومة المصرفية لديها والبنية التحتية للاتصالات.