كما قرر البنك المركزي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في آخر 4 اجتماعات للجنة السياسة النقدية في مايو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر 2024، بعد الرفع الاستثنائي للفائدة في شهر مارس.

ويشهد الاقتصاد المصري تشديد نقدي لما يزيد عامين وتسعة أشهر، إذ صعدت أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه بواقع 19 نقطة مئوية كاملة (1900 نقطة أساس) منذ شهر مارس 2022، مرتفعة من مستوى 8.25% سعر الإيداع و9.25% سعر الإقراض إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

يذكر أن البنك المركزي المصري، قرر خلال العام الجاري 2024 في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في 6 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 6 نقاط مئوية كاملة، من مستوى 21.25% للإيداع 22.25% للإقراض، إلى 27.25% و28.25% على التوالي، ضمن حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تم تطبيقها.

ومنذ بداية عام 2024 رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس حيث صعدت بمقدار نقطتين مئويتين في اجتماع فبراير، ثم 6 نقاط مئوية في الاجتماع الاستثنائي بمارس.