أكد أحمد الأشعل المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لمؤسسة مصر للدفاع عن حقوق الإنسان، أن المؤسسة عقدت اجتماعًا طارئًا برئاسة المهندس محمد كمال عليم، رئيس المؤسسة، وبحضور المستشار الدكتور أيمن حامد سليمان، رئيس المجلس التنفيذي والمدير العام، والوزير اللواء محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق والرئيس التنفيذي للمؤسسة، والعميد أحمد بدر، مساعد رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمود حسن، النائب الأول لرئيس مجلس الأمناء، واللواء محمد إسماعيل، المشرف على مكتب الأمانة العامة، واللواء محمود الفص، نائب رئيس مجلس الأمناء، واللواء شرطة هشام زيدان، عضو هيئة مكتب أمانة حقوق الإنسان، واللواء شرطة أحمد جودة، أمين التقييم والمتابعة، واللواء شرطة محمود رشدي، مدير الشؤون القانونية وعضو الهيئة العليا بالمؤسسة، بالإضافة إلى جميع رؤساء اللجان النوعية والتخصصية ومديري الفروع في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في السودان مع تصاعد القتال وانتشاره إلى مناطق جديدة منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وأعرب المهندس محمد كمال عليم، رئيس المؤسسة، عن أسفه الشديد لما يتعرض له المدنيون في السودان من مستويات غير مسبوقة من العنف والمعاناة، مشددًا على أن المدنيين دائمًا ما يكونون الطرف الأكثر تضررًا في أوقات الحرب.

من جانبه، أكد المستشار الدكتور أيمن حامد سليمان، رئيس المجلس التنفيذي والمدير العام، أن حجم ومستوى انتهاكات حقوق الإنسان في السودان مرعب، داعيًا إلى محاسبة جميع الأطراف المتورطة في هذه الانتهاكات، بغض النظر عن هويتهم.

بدوره، شدد الوزير اللواء محمد أبو شادي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، على ضرورة اتخاذ السلطات السودانية إجراءات عاجلة لضمان حماية المدنيين من خلال الامتناع عن الهجمات العشوائية، خاصة باستخدام الأسلحة المتفجرة واسعة النطاق في المناطق المأهولة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لتخفيف معاناة المتضررين.

وأضاف اللواء محمود أحمد رشدي أن على جميع الأطراف الالتزام بحظر توريد الأسلحة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1556 (2024)، مشيرًا إلى أن الدول المصدرة للأسلحة قد تتحمل مسؤولية قانونية عن الانتهاكات الناجمة عن فشلها في اتخاذ خطوات لمنع هذه التجاوزات.

واختتم الاجتماع بالدعوة إلى وقف فوري للنزاع في السودان والعمل على تحقيق عملية سلام شاملة، مع التأكيد على ضرورة تكاتف الدول ذات النفوذ لدعم هذا الهدف والمساعدة في إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها الشعب السوداني.