وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار رقم 247 لسنة 2024، بالموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة « DMC» مساء الخميس، أن تكلفة التمويل مرتبطة بالتصنيف الائتماني للدولة؛ لكن تكلفة التمويل عبر المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ تكون أقل كلفة.

وأشار إلى أن الدول تلجأ لبرامج مع الصندوق؛ نتيجة ظروف اقتصادية صعبة خارجة عن إرادتها أو أوضاع إقليمية تتطلب تمويلا.
وأوضح أن قرار زيادة رأس مال صندوق النقد الدولي يتطلب موافقة 90% على الأقل من إجمالي أعضائه 191 دولة، لافتا إلى وجود آليات داخل الصندوق للتعامل مع الدول التي لا تستطيع زيادة حصتها، لا سيما إذا كانت تمر بظروف صعبة؛ لكن الغالبية العظمى يجب أن توافق.

وأكد أن زيادة رأس مال الصندوق تشمل جميع الدول الأعضاء، بما فيها مصر، التي تعتبر عضوا مؤسسا للصندوق منذ 80 عامًا.
وأوضح أن المبلغ الذي ستدفعه مصر لزيادة حصتها مرتبط بحجم حصتها الحالية، مضيفا أن السداد سيتم وفقا لإجراءات الصندوق، ليس بالضرورة دفعة واحدة؛ بل يمكن على فترات طويلة حسب اتفاقية السداد بين الدولة والصندوق.

وبشأن طرح الإعلامي أسامة كمال، حول إمكانية سداد 75% من المبلغ بالعملة المحلية «الجنيه»، أوضح أن ذلك يعتمد على طرق السداد التي يحددها الصندوق مع الدول الأعضاء والطريقة المناسبة للسداد لها.