الاحد 12 يناير 2025 | 02:02 مساءً

المستشار عدنان الفنجري - وزير العدل الجديد

قانون الإجراءات الجنائية، أعلن المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، تطبيق منظومة التحول الرقمي فى 10 محاكم اعتبارًا من شهر يناير الجاري بينها محكمة أسوان.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخول للنيابة العامة مباشرة التحقيق

وأشار وزير العدل، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخول للنيابة العامة مباشرة التحقيق كاختصاص أصيل، موضحا أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، وهو أمر منصوص عليه وفقا للدستور.

وقال الوزير: النيابة العامة حينما تباشر التحقيق تستمد سلطاتها من قانوني السلطة القضائية والإجراءات الجنائية، وحينما يباشر المنوط به سلطة التحقيق هنا يلبس عباءة القاضي للوصول إلى نتيجة بعد انتهاء التحقيقات سواء إثباتًا أو نفيًا.

وأكد وزير العدل، أنه لجهات التحقيق الحق في مباشرة تحقيقاتها شريطة ألا يمس أى شيء من الحريات الشخصية أو حرمة المسكن.

موقف وزير العدل من تسجيل التحقيقات

وردا على طلب تسجيل التحقيقات، أوضح أن تسجيل التحقيقات يكون في محاضر ينص عليه القانون وهى سمة أساسية وتكون مكتوبة، وهو ما يؤكد أن القاضي محل ثقة.

ولفت إلى أن تسجيل إجراءات التحقيق فى محاضر لا يمنع مستقبلا من التطور التقني اللازم سواء الصوت أو الفيديو، قائلا: وأكبر الدول المتقدمة وهي أمريكا لا يستغنى القضاء فيها عن التحرير المكتوب من عضو النيابة المحقق.

وطالب النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى بمجلس النواب، بحذف المادة (٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات.

ورفض مجلس النواب، المقترح، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.