وإيمانا من "بوابة الجمهورية أون لاين" الإلكترونية، بشأن الدور الفعال لـ المجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي جاء ليؤكد على أهميته كآلية وطنية معنية بالطفولة والأمومة في مصر، كان لنا هذا الحوار مع  الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة والذي استعرض معنا أدوار المجلس في تنمية الوعي الثقافي للمهارات الحياتية الإجتماعية لدى الطفل وخططه المستقبلية وأهم المحاور المناسبة الملبية لاحتياجاته الفكرية طبقاً للمراحل العمرية المختلفة في  مواجهة التحديات التي من الممكن أن تصادفه في حياته.

-ما رأي المجلس تجاه الإجراءات والمبادرات اللازمة التي تتخذها الدراما التلفزيونية بالنسبة للوعي الثقافي ومواجهة مخاطر  التحرش للأطفال وبالأخص مسلسل "لام شمسية"؟

نعم بالفعل الدراما في حد ذاتها ما هي إلا قوة ناعمة مؤثرة تدير العقول برؤيتها وتديرها بأفكارها و إنفعالاتها ومن الممكن أن تكون لها تغذية عكسية على المشاهد سواء بالإيجاب أو بالسلب، فما تقوم به الدراما كوسيلة إعلامية ترسيخ قيم وتفكير نقدي تجاه قضية ما ،وهذا النوع من العمل الدرامي بالفعل سلط الضوء على قضية هامة وهى سلامة الأطفال الجسدية وحمايتهم من التحرش والاعتداءات الجنسية، مشيدة بالأداء المبهر للطفل الموهوب "على البيلي" على دوره المتميز فى المسلسل، وما قامت به سارة عزيز عضو المجلس القومى للطفولة والأمومة، طوال فترة التصوير من تقديم الاستشارات النفسية للطفل وفريق العمل.

-ما الإجراءات التى سيتخذها المجلس تجاه مبادرات الحد من قضايا التحرش ووعي أولياء الأمور والأطفال بها ؟

إن المحور الرئيسي للمجلس هو صياغة السياسات والإستراتيجيات تجاه حماية حقوق الطفل ورعايته وأيضاً مناهضة العنف ضده ضمن خطة مصر 2030 للتنمية الشمولية المستدامة، وقد أولت القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،اهتماما بالغًا بالطفولة والنشء بإعتباره رحم المجتمع، إدراكا لأهمية دعم حقوقهم، وحمايتهم، وتوفير البيئة المناسبة التي تسهم في تنمية قدراتهم لمواجهة كافة التحديات الحالية والمستقبلية.

وبالفعل زيادة موضوع الوعي بأهمية الإبلاغ عن التحرش بالطفل نتج عن إذاعة مسلسل لام شمسية، وكان المجلس مشارك فيه ونشرف بذلك لنشر ثقافة مناهضة التحرش، وأخرجنا استبيان قبل المسلسل بمعرفة الناس بمفهوم التحرش، وفي حالة حدوث التحرش هل الناس عندهم استعداد بالإبلاغ، فزادت ثقافة الإبلاغ بعد المسلسل.

-كيف يقيم المجلس أداء القنوات التليفزيونية والمنصات الإلكترونية التي نشرت بعض تفاصيل واقعة طفل دمنهور الأخيرة؟

للأسف كان التقييم غير مرضي ، فهناك بعض المواقع و المنصات الإلكترونية التي نشرت بعض المعلومات الخاصة بالطفل وهويته وهو ما يخالف سياسة حماية الطفل فضلا عن مخالفته لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فبعض المنصات نشرت أجزاء من تحقيقات النيابة الأمر المفروض جملة وتفصيلا  وانتهاك لخصوصية الطفل وأسرته.

-⁠هل تلقى خط نجدة الطفل أى بلاغات بشأن تلك المخالفات؟
نعم تلقى خط نجدة الطفل بلاغا من أحد المواطنين يفيد بنشر موقع الكتروني لنص تحقيقات النيابة بما فيها اسم الطفل كاملا و ناشدنا باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. 

-⁠ما هو تصرفكم المتوقع حيال الإعلاميين والقنوات التي خالفت تعليمات المجلس بعدم نشر البيانات الشخصية للطفل؟

وقد أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة بيانا اعلاميا يناشد فيه جميع المواطنين بما فيهم الصحف والمواقع الالكترونية بعدم نشر أية معلومات تخص الطفل وقد نصت المادة 116 مكرر( أ ) من قانون الطفل “مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيها كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات ، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.”

  (المادة 116 مكرر (أ) من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل 126 لسنة 2008)
والتصرف المتوقع تجاه المخالفين هو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع الجهات المعنية لملاحقة المتورطين في ذلك  

⁠-ما هي مقترحاتكم لردع المخالفين !؟
- نشر الوعي بمواد قانون الطفل والعقوبات المقررة 
- نشر الوعي بسياسات حماية الطفل 
- اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين 

-⁠هل الحادثة وتغطيتها تستوجب مزيداً من التفكير في آليات أخرى للتعامل؟
نعم بالتأكيد .. وذلك لحماية الطفل ومراعة مصلحته الفضلى في تناول ما يخصه من قضايا.

-ما خطوات المجلس المتخذة لتعزيز الحوكمة وتطوير البنية الرقمية لمناهضة العنف ضد الأطفال؟
بالفعل، شارك المجلس بمشروع "تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر"، والذي يمثل انطلاقة جديدة نحو ترسيخ مبادئ سيادة القانون والتنظيم الحكومي ضمن إطار شامل ومستدام يستهدف حماية الأطفال وتمكينهم من الوصول إلى العدالة.
وشهدت المرحلة الأولى  نقطة تحول استراتيجية مراجعة شاملة لمنظومة عدالة الطفل، وأسفرت عن توصيات عملية تُعد نواة لخارطة طريق وطنية لتعزيز الحوكمة وتحقيق التكامل المؤسسي، في نموذج ناجح للتعاون الدولي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل