حاولت جماعة الإخوان الإرهابية كسر جهاز الشرطة خلال فترة حكمها للبلاد، ولكن الشعب والجيش والشرطة وقفوا لهم بالمرصاد، ورغم المحاولات الإرهابية الجبانة المتكررة التى حدثت منذ الإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية من خلال ثورة شعبية في 30 يونيو إلا أن قطاع الأمن الوطني والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كانت حاضرة وبقوة، تزود عن الوطن وتحمي البلاد من خلال عيون ساهرة على أمن وسلامة الجميع.

تزويد جهاز الشرطة بإمكانات متقدمة

ومنذ تولى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد عمل على أن تعود إلى أجهزة الشرطة مكانتها بعد أن حاولت تلك العصابة الإرهابية الإخوانية تمزيقها، وقامت الدولة بتزويد جهاز الشرطة بجميع الإمكانات من مركبات وأسلحة متطورة، وحرص على استمرار التدريب والتطوير فى كل القطاعات الشرطية، فلا اقتصاد أو تنمية بدون أمن، إلى أن تم القضاء على الإرهاب داخليا بشكل كامل، وأصبحنا اليوم نعيش فى أمان كامل بجهود صقور وزارة الداخلية الذين يواصلون الليل بالنهار للحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن، إذ تولت مصر الحرب على الإرهاب الأسود وقاومته بالنيابة عن العالم أجمع، وتمكنت من دحره والقضاء على عناصره.

وكان للضربات الأمنية الاستباقية القاصمة التى وجهها جهاز الأمن الوطنى ضد فلول الإرهاب بالغ الأثر فى عودة الأمن للبلاد وتحرك عجلة الإنتاج والاستقرار الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية، بعدما أسقطت الداخلية عشرات الخلايا الإرهابية العنقودية والقائمين على تمويل العمليات الإرهابية وطهرت الظهير الصحراوي الغربي من معسكرات الإرهاب وقضت على مجموعات أطلقت على نفسها مسميات "كتائب حلوان ولواء الثورة وبيت المقدس" وغيرها، وأثناء الحرب على الإرهاب سقط شهداءً أبرار قدموا أرواحهم من أجل أن نعيش جميعًا في سلام وأمان.

مواجهة حرب الشائعات والأكاذيب

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أيضا فى مواجهة حرب الشائعات والأكاذيب التي كانت تطلقها أبواق الجماعة الإرهابية في الخارج. 
وواصلت وزارة الداخلية توجيه العديد من الضربات الناجحة بتوجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية النشيط اليقظ، وهو ما ظهر واضحًا بعد أن جفت منابع الإرهاب وانتهى دور قوى الشر.

ضربات استباقية للتنظيمات الإرهابية

تحققت تلك النجاحات المتوالية من خلال استراتيجية أمنية بالغة الدقة والصعوبة بتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها وسرعة ضبط العناصر الإرهابية اعتمادًا على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في البحث والتحري.
وقامت وزارة الداخلية بجهود جبارة للقضاء على الإرهاب الأسود وفلوله والتطرف والأكاذيب والشائعات التي حاولت ضرب أمن واستقرار الوطن.

تطور غير مسبوق فى قطاعات وزارة الداخلية 

شهدت جميع قطاعات وزارة الداخلية تطورا غير مسبوق بعد ثورة 30 يونيو المجيدة نتيجة الدعم الكبير والمساندة الفاعلة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأجهزة الأمن وتزويدها بكل احتياجاتها التكنولوجية والبشرية لتقديم الخدمات فى سهولة ويسر بمايليق بالمواطن المصرى بعد ثورة يونيو.

وشهدت منظومة التدريب بوزارة الداخلية تطورا كبيرا أيضا بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية.

تعظيم منظومة حقوق الإنسان

وتقوم وزارة الداخلية دائما بتطوير الأداء الأمنى ودعم العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة من خلال تزويد رجال الشرطة بالخبرات والمهارات التى من شأنها الارتقاء بمعدلات الأداء الشرطى وصقل مهاراتهم ونشر ثقافة احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية، ما يشكل مردوداً إيجابياً في تعظيم الصورة الذهنية لرجل الشرطة في مجال حقوق الإنسان وكذلك تعظيم منظومة حقوق الإنسان بكل قطاعات الوزارة باعتبارها أحد الركائز الأساسية فى المنظومة الأمنية.

وتقوم وزارة الداخلية المصرية بواجبها الوطنى بأداء أمني عصري يواكب الرؤية المستقبلية للجمهورية الجديدة وطورت خدماتها لتخفيف الأعباء عن المواطنين ونفذت خدمات كبيرة على أرض الواقع لمراعاة حقوق الإنسان من خلال المناهج الدراسية والدورات التدريبية لضباطها وأفردها لثقل مهاراتهم.

وتبنى مصر الجمهورية الجديدة .. جمهورية تمتلك رؤية مستقبلية .. أحد أهم جوانبها حق المواطن فى حياة كريمة .. جمهورية جديدة أعلن قائدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن استراتيجية وطنية لحقوق الانسان .. واحدة من ركائز الدولة .. رؤية تتكاتف من أجل تطبقها على أرض الواقع كل أجهزة ومؤسسات الدولة.

طفرة هائلة فى قطاعى الأحوال المدنية والمرور

وشهد القطاع المرورى طفرة هائلة، بالتزامن مع اتساع الطرق وإنشاء محاور جديدة والطفرة الإنشائية الهائلة التى تشهدها البلاد،  وأصبحت الحركة المرورية فى مصر تدار بشكل إلكتروني، وكذلك تم إدخال التكنولوجيا الحديثة فى قطاعات الأحوال المدنية والجوازات والهجرة والمرور وكل القطاعات الخدمية الشرطية.

التحول الرقمى وميكنة خدمات المواطنين

تبنت وزارة الداخلية تحت قيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية استراتيجية جديدة ترمى إلى التحول الرقمى وميكنة جميع الخدمات المقدمة للجماهير من خلال استحداث الوسائل التكنولوجية الحديثة لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين فى سهولة ويسر ودون عناء.
من أهم الوسائل التى لجأت اليها وزارة الداخلية فى هذ الشأن طريقة الدفع الإلكتروني التى توفر على المواطن عناء الذهاب إلى المنشآت الشرطية والحصول على الخدمات المختلفة عبر موقع الوزارة على الإنترنت الذى يقدم العديد من الخدمات للتسهيل على المواطنين في استخراج المستندات المهمة لهم بل ومساعدتهم في تقديم خدمات لهم بصورة أسرع عن طريق التحول إلى منظومة الخدمات الرقمية والإلكترونية. 

مبادرات إنسانية ومشاركة إيجابية

تولي وزارة الداخلية اهتماما كبيرا بملف الأمن الإنساني ومبادرات المواطنين فى شنى المجالات وتحرص وزارة الداخلية دائما على مد جسور التواصل الاجتماعي مع كل أطياف الشعب من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كل مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كل المناسبات.

رعاية نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

شهد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية تطورا كبيرا وأصبح شعار مراكز الإصلاح والتأهيل هو الاصلاح والتهذيب والإنتاج فى إطار قيم حقوق الإنسان وتقديم أوجه الرعاية المختلفة لكل النزلاء اجتماعياً وثقافياً ودينياً وتوثيق أواصر الصلة بينهم وبين المجتمع الخارجى لإعادة تأهيلهم والعمل على انخراطهم فى المجتمع عقب انقضاء العقوبة والحرص على تقديم كل أوجه الرعاية للنزلاء لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعى لهم داخل محبسهم.

تطوير شامل للمنظومة العقابية

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال حماية ورعاية حقوق الانسان التي تستهدف تطوير أساليب المعاملة العقابية والاستجابة للحالات الإنسانية.. حيث تم عمل تطوير شامل للمنظومة العقابية وتحويلها لمراكز إصلاح وتأهيل وذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التى تشهده الدولة المصرية فى كل المجالات ، وتنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن الثوابت الراسخة فى احترام الحقوق والحريات ، وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين. 

مراعاة البعد الإنسانى فى تنفيذ الخطط الأمنية

ويؤكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية دائما خلال اجتماعاته بمساعديه والقيادات الأمنية على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنسانى أثناء تنفيذ بنود الخطط الأمنية التى تنفذها قوات الشرطة وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يُسهم فى توجيه كل الإمكانات والطاقات لأداء الدور الوطنى المنوط بهم فى حفظ الأمن.

وجاء إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل بتلك المواصفات تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان وضرورة توفير كل سبل الحياة الجيدة للنزيل لإصلاحه بما يُكّون لديه فكر وعقيدة جديدة ليخرج للحياة إنساناً سوياً متعلماً بفكراً يسمح له بالانخراط فى المجتمع.. فإلى جانب تنفيذ العقوبة فى مراكز التأهيل يكون التأهيل وإعادة تعليم السلوكيات الصحيحة، وهو ما يتيح لهم فرصة ثانية للحياة.

وتُعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة إضافةً مميزة ونقلة حضارية فى منظومة السياسة العقابية الحديثة فى مصر بما توفره من إمكانات لوجستية وثقافية ومعيشية وصحية وتأهيلية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية فى مجال حقوق الإنسان ليخرج النزيل بعدها صالحاً مؤهلاً لبداية حياة جديدة.

استخدام نظم المعلومات فى تقديم الخدمات

وواكبت وزارة الداخلية التقدم التكنولجى فى كل أعمال وقطاعات الوزارة سواء كانت أعمال إدارية أو تشغيلية أو إجرائية أو فى متابعة أمن واستقرار المجتمع حيث أدخلت الوزارة فى جميع إداراتها نظم المعلومات التكنولوجية الحديثة وأصبح هناك سهولة ويسر فى سرعة الانتهاء من كل أعمال الوزارة فى كل الإدارات وفى تعاملاتها مع المواطنين واستخدمت نظم المعلومات الآلية وشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى فى تقديم العديد من الخدمات للمواطنين بكل القطاعات كالأحوال المدنية والمرور والجوازات والهجرة والجنسية.

وتتابع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالوزارة بشكل مستمر وعلى مدار الساعة الاستخدام الآمن والمشروع لشبكة الإنترنت والتواصل الاجتماعى التى تزايدت فى الفترة الأخيرة نتيجة زيادة الاستخدامات التكنولوجية من المواطنين وتوجه مصر والعالم نحو التحول الرقمى الذى يعنى المزيد من الاستخدامات التكنولوجية وخاصة استخدامات شبكة الإنترنت ومواقع التواصل.

إنشاء مركز العمليات الأمنية «soc»

وإيمانا من وزارة الداخلية بأهمية التطور المستمر لمفردات التكنولوجيا ودورها المحورى فى الارتقاء بمعدلات الأداء الشرطى المحترف فقد تم إنشاء مركز العمليات الأمنية «soc»، الذى يضم القاعة الرئيسية وقاعات للمؤتمرات والاجتماعات والفيديو كونفرانس ومركزا إعلاميا فضلا عن المعهد التخصصى لنظم التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي .. رؤية تكنولوجية متطورة تقوم بدعم اتخاذ القرار بأسلوب علمى من خلال رصد وتجميع البيانات وتحليل الأزمات والمواقف الأمنية القائمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

شهدت وزارة الداخلية تطورا تكنولوجيا ملحوظا وتمثل ذلك فى دعم إدارات الوزارة بالعناصر البشرية التكنولوجية المؤهلة للتعامل مع هذه الاستخدامات التكنولوجية،  كما يوجد تعاون كامل بين وزارة الداخلية والإنتربول الدولى ومع كل أجهزة مباحث الإنترنت على مستوى العالم لرصد وتتبع كل الاستخدامات غير المشروعة وغير الآمنة التى تهدد المواطنين وأمن الدولة.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل