قال الخبراء إن هذا يؤكد علي  السياسة الحكيمة والرؤية الثاقبة والمستنيرة للقيادة السياسية في مصر، والتي تنتهج سياسة تنوع الأدوات المالية وتنوع مصادر تمويلها، ويؤكد أيضا نجاح قرار الانضمام لتجمع بريكس والذي يضم 11 دولة من بينها مصر وروسيا والصين والذي يدعم زيادة المبادلات التجارية بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء.

يقول د. رضا صالح استاذ الرياضيات والاحصاء والتأمين وعميد المعهد العالي لنظم التجارة الالكترونية بسوهاج وعضو مجلس شئون المعاهد العليا ان تصديق الرئيس الروسي علي الاتفاق الموقع مع مصر حول شروط سداد قرض مشروع الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية والبالغ قدرة 25 مليار دولار، والموافقة علي سداده بالروبل الروسي بدلاً من الدولار، وأيضا السماح للشركات الصينية بتسجيل عملياتها المالية باستخدام العملة الصينية "اليوان" جاء ليجني ثمار السياسة الحكيمة والرؤية الثاقبة والمستنيرة للقيادة السياسية في مصر. والتي تنتهج سياسة تنوع الأدوات المالية وتنوع مصادر تمويلها. وهذا يؤكد نجاح قرار الانضمام لتجمع بريكس والذي يضم 11 دولة من بينها مصر وروسيا والصين والذي يدعم زيادة المبادلات التجارية بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء.

ويري د. صالح أن مردود هذا الاتفاق وسداد هذا القرض بالعملة الروسية يعد مردوداً سياسياً هاماً بالإضافة إلي المردود الاقتصادي، خاصة في هذا التوقيت الصعب والذي يشهد تحولات جذرية في موازين القوي العالمية سياسياً واقتصاديا، كما يساهم هذا الاتفاق في تحقيق التوازن في السياسة المالية وتقليل حدة الطلب علي العملة الأمريكية.

أضاف أن الاتفاق يحقق العديد من الفوائد والمكاسب للاقتصاد المصري تتمثل في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا وزيادة حجم السياحة الروسية الوافدة إلي مصر خاصة بعد موافقة البنك المركزي علي آلية قبول المدفوعات للسياح الروس من خلال بطاقة (MIR) الروسية وهذا يؤدي إلي زيادة الحصيلة من الروبل الروسي والذي يمكن إعادة توجيهه لسداد فاتورة  الواردات الروسية مثل فاتورة استيراد القمح.

كما أن إعلان الحكومة رسميا السماح للشركات الصينية العاملة في مصر بالتسجيل والتعامل المالي الكامل بعملة "اليوان" الصيني بنسبة 100%، يعمق الشراكة الاقتصادية بين الدولتين، ويسهم في تيسير مناخ الاستثمار الأجنبي في مصر خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ما يشجع كثير من الشركات الأجنبية وخاصة الصينية علي نقل استثماراتها للعمل في مصر وزيادة والتوسع في حجم استثماراتها في مصر.

يؤكد د. ماجد الباز الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة قناة السويس أن موافقة روسيا علي سداد قرض محطة الضبعة النووية في مصر بالروبل الروسي بدلاً من الدولار الأمريكي، والسماح للشركات الصينية بتسجيل عملياتها المالية باستخدام العملة الصينية (اليوان)، تعتبر لحظة تاريخية تحمل في طياتها أبعادًا اقتصادية واستراتيجية عميقة تعود بالنفع علي الاقتصاد المصري وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع روسيا والصين، حيث إن هذه الخطوة والتي قد تبدو للبعض مجرد تغيير في عملة السداد، هي في جوهرها تحول نوعي يمنح مصر مرونة أكبر في سداد التزاماتها ويخفف عنها ضغوطًا كبيرة علي توفير العملة الصعبة.

أضاف إن الفائدة المباشرة والأكثر وضوحًا لهذه الخطوة تكمن في تخفيف الضغط علي احتياطيات مصر من العملات الأجنبية، وبالأخص الدولار الأمريكي، والتي كانت دائماً تواجهه تقلبات سعر صرف الدولار عبئًا علي الموازنة المصرية، خاصة في ظل المشاريع الكبري التي تتطلب استيراد مكونات أجنبية، ولكن بالتحول إلي الروبل الروسي واليوان، تتحرر مصر جزئيًا من هيمنة الدولار وتصبح أقل عرضة لتقلباته، مما يضفي مزيدًا من الاستقرار علي اقتصادها الكلي، هذا ليس مجرد "نقل دين من الدولار إلي الروبل أو اليوان".. بل هو تحول يسمح لمصر بالحصول علي الروبل واليوان بشكل أسهل وأقل تكلفة من البحث عن الدولار في ظل تحديات شح العملة الصعبة التي تواجهها العديد من الدول الناشئة، وهذا يعني أن مصر ستتمكن من توجيه مواردها الدولارية نحو أولويات أخري، مثل استيراد السلع الأساسية والمواد الخام، مما يعزز قدرتها علي تلبية احتياجات مواطنيها.

كشف د. الباز أنه قد يتبادر إلي الذهن سؤال حول كيفية توفير مصر للروبل الروسي لسداد هذه الالتزامات؟ وتكمن الإجابة في عدة آليات تهدف إلي تعزيز التدفقات بالروبل أبرز هذه الآليات هي زيادة التبادل التجاري مع روسيا، كلما زادت الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والصناعية والخدمات إلي السوق الروسي، زادت الإيرادات المصرية بالروبل، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لسداد القرض، بالإضافة إلي ذلك، يمكن لمصر جذب المزيد من الاستثمارات الروسية المباشرة التي تساهم في توفير الروبل داخل الاقتصاد المصري، ولا ننسي السياحة الروسية وخاصة بشرم الشيخ والغردقة والتي تعد مصدرًا مهمًا للدخل، حيث يمكن لتشجيع المزيد من السياح الروس علي زيارة مصر أن يحقق إيرادات كبيرة بالروبل.

كما يمكن لمصر وروسيا التوقيع علي اتفاقيات مقايضة العملات، والتي تسمح بتبادل عملتيهما المحلية لتسهيل التجارة والاستثمار دون الحاجة إلي عملة ثالثة وسيطة كالدولار.

ونوه د. الباز إلي أن هذه الخطوة تتزامن مع توجه عالمي متزايد نحو تقليل الاعتماد علي الدولار الأمريكي في التجارة الدولية والتحول نحو نظام مالي عالمي متعدد الأقطاب، وفي هذا السياق تلعب مجموعة البريكس والتي انضمت إليها مصر مؤخرًا، دورًا محوريًا.

أضاف أن هذا الأمر لا يعزز فقط مكانة مصر كلاعب أساسي في هذا التوجه العالمي، بل يفتح أيضًا آفاقًا أوسع لتعزيز التبادل التجاري بين مصر من جانب وروسيا والصين من الجانب الآخر، فعندما تتم التجارة بالعملات المحلية، تتضاءل الحواجز المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف ونقص العملة الصعبة، مما يشجع الشركات علي زيادة تعاملاتها، ويؤدي إلي زيادة حجم التجارة الثنائية، وتنويع المنتجات، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

ذكر د. الباز، أن بدء التعامل رسميا بين مصر والصين باليوان الصيني يسهم في توفير اليوان الصيني في مصر بكميات كبيرة وهذا يؤدي لتقليل الطلب علي الدولار ما يخفف الضغط عليه.

يقول د. أدهم البرماوي استاذ الاقتصاد والمالية العامة بمعهد كفر الشيخ للإدارة أن الموافقة الروسية الأخيرة علي تحويل سداد قروض محطة الضبعة النووية من الدولار إلي الروبل الروسي، والسماح للشركات الصينية بتسجيل عملياتها المالية باستخدام العملة الصينية (اليوان) يعتبر نقلة نوعية في السياسة المالية الخارجية لمصر، خاصة في ظل العضوية الكاملة لمصر في مجموعة بريكس التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري. مؤكدا أن هذه الخطوة الاستراتيجية تحمل في طياتها تداعيات إيجابية متعددة الأبعاد علي الاقتصاد المصري، حيث تشكل حلاً عملياً لأزمة نقص السيولة الدولارية التي تعاني منها البلاد. كما تفتح الباب أمام تحول جذري في أنماط التعاملات التجارية والمالية الدولية لمصر.

من الناحية المالية، يخفف هذا التحول الضغط الكبير علي الاحتياطي النقدي المصري من العملات الأجنبية، الذي شهد تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، كما أنه يقلص مخاطر التعرض لتقلبات سعر صرف الدولار.

أضاف أنه علي صعيد العلاقات الاقتصادية، يشكل هذا القرار نقطة تحول في الشراكة المصرية - الروسية الصينية، حيث سيعمل علي تعزيز التبادل التجاري بين مصر من جهة وروسيا والصين من جهة أخري الذي لم يحقق بعد كامل إمكاناته. 

تابع: أما في الإطار المؤسسي، تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لكونها أول تطبيق عملي لمزايا العضوية الكاملة لمصر في مجموعة بريكس، حيث توفر المنظومة الجديدة إطاراً مؤسسياً متكاملاً لدعم مثل هذه الاتفاقيات، من خلال أنظمة الدفع البديلة مثل النظام الروسي (SPFS) ونظام التسوية المالية عبر الحدود (CIPS) الصيني، مما يقلص الاعتماد علي نظام (SWIFT) التقليدي.

في الأجل الطويل، أن ما حدث يفتح الطريق أمام تحول أعمق في السياسة المالية المصرية، حيث يمكن لمصر أن توسع نطاق هذه التجربة لتشمل تعاملاتها مع باقي أعضاء بريكس، خاصة الهند والبرازيل، كما قد تشكل نواة لتطوير نظام مقايضة إقليمي أو إنشاء صندوق نقدي مشترك بين الدول الأعضاء، وهو ما سيعزز بشكل كبير من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المالية العالمية.

أشار إلي ان اتفاقية السداد بالروبل تمثل نموذجاً ملموساً للخيارات الاستراتيجية الجديدة التي تتيحها عضوية بريكس لمصر، والتي قد تغير بشكل جذري خريطة تحالفاتها الاقتصادية وأنماط تعاملاتها المالية الدولية في السنوات القادمة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.

لفت إلي أن التعامل باليوان في تسوية المعاملات المالية بين القاهرة وبكين يسهم في أن يصبح اليوان عملة عالمية، خاصة أن مصر تمثل بوابة إفريقيا ونافذة الصين إلي الشرق الأوسط وإفريقيا، متوقعا زيادة تدفق الاستثمارات الصينية في المشروعات العملاقة والمناطق الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة.

يقول د. عطا عيد مدرس التمويل والاستثمار بالجامعة المصرية الصينية أن سداد  مصر لقرض محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي بدلاً من السداد بالدولار الأمريكي، والسماح للشركات الصينية بتسجيل عملياتها المالية باستخدام العملة الصينية "اليوان"، يعمل علي خفض الضغوط المزايدة علي الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية لدي مصر، ومن المرجح أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي كبير علي الاقتصاد المصري إذا تم التعامل معه بشكل صحيح.

تساءل د. عيد، كيف ستتمكن مصر من الحصول علي الروبل الروسي واليوان الصيني؟

وجاوب بنفسه، هنا تظهر التحديات الحقيقية حيث تحتاج مصر إلي تعزيز العلاقات التجارية مع روسيا والصين، حيث يمكن لمصر العمل علي زيادة حجم التصدير لا سيما فيما يخص الصادرات الزراعية والتي تتمتع مصر بميزة تنافسية بها مما يخلق تدفقاً لهذه العملة داخل الاقتصاد المصري.

وقد تُحفّز هذه الخطوة زيادة الصادرات المصرية إلي روسيا بالروبل مما يُنشئ دورة تمويلية محلية، لكن النجاح يتطلب سياسات داعمة من تسهيل المعاملات البنكية إلي دعم التصدير، ليتحول القرار من مجرد "تحويل الدين" إلي فرصة استراتيجية حقيقية لتنويع الشركاء وبناء مرونة اقتصادية مستقبلية، وتتحول أزمة العملة إلي شراكات اقتصادية أقوي وأوسع في المستقبل.

أضاف إن هذا التوجه ليس مفيداً لمصر وروسيا والصين فقط بل يندرج تحت توجه عالمي جديد حيث تعمل دول مثل الهند والبرازيل (ضمن مجموعة البريكس) علي تقليل الاعتماد علي الدولار في التعاملات الدولية، ويتماشي مع الاتجاه العالمي الجديد المتمثل في التخلي التدريجي عن الدولار كعملة مهيمنة علي التعاملات الدولية.

وأوضح أن السماح للشركات الصينية بالتسجيل والتعامل المالي الكامل باليوان في مصر يشجع المستثمرين الصينيين وكبري الشركات الصينية علي فتح استثمارات جديدة لها في مصر وهذا يعود علي مصر بزيادة معدل النمو وزيادة حجم الإنتاج وزيادة الناتج الإجمالي المحلي، وزيادة إيرادات مصر العامة وهذا يعود بالنفع علي الدخل القومي والاقتصاد المصري.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل