أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% علي بعض الواردات المصرية. في خطوة تهدف إلي تقليل العجز التجاري وتعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي.
ويشار إلي أنه في عام 2024. بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا حوالي 9.1 مليار دولار .
أما الاستثمارات. فقد بلغ حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر 24 مليار دولار. تتركز في الطاقة. البنية التحتية. والتكنولوجيا. في حين زادت الاستثمارات المصرية في الولايات المتحدة إلي 1.8 مليار دولار في قطاعات العقارات. التكنولوجيا الناشئة. والصناعات الغذائية.
قال د.
 أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق علي أغلب دول العالم والتي شملت بعض الدول العربية ومنها مصر برسوم جمركية بنسبة 10%, لن يكون تأثيرها كبير وسيكون التأثير محدودا خاصة وأن الصادرات المصرية لأمريكا تمثل نحو 10% تقريبا من إجمالي حجم الصادرات المصرية ولذا سيكون تأثيرها المباشر محدودا ومحصورا .
أوضح غراب  أن أغلب الصادرات المصرية إلي واشنطن من الملابس الجاهزة والمنسوجات وهذه تخضع لاتفاقية الكويز التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004 والتي تعفي المنتجات المصرية المصدرة لأمريكا من الرسوم, وبعد تطبيق اتفاقية الكويز علي بعض الصادرات تصبح حجم الصادرات المصرية التي تدخل السوق الأمريكية بدون اتفاقية الكويز نحو 5% علي أقصي تقدير ولذا سيكون تأثير القرار محدودا .
وأشار غراب, إلي أن قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية علي الواردات من كافة دول العالم يؤدي لزيادة أسعار المنتجات الأجنبية المستوردة علي الأمريكيين أنفسهم لحين الاعتماد علي المصانع الأمريكية في تصنيع هذه المنتجات وتعويض نقصها بالأسواق الأمريكية, موضحا أن الحل أمام مصر البحث عن اسواق بديلة للسوق الأمريكي لاستيعاب الصادرات المصرية مثل الاسواق الإفريقية والشرق الاوسط وغيرها, موضحا أن قرارات ترامب يمكن استغلالها في جذب الشركات الصينية والأجنبية الأخري التي فرضت علي بلادها رسوم جمركية عالية بحيث تقوم بنقل استثماراتها إلي مصر وتقوم بالتصنيع وتصدير منتجاتها من مصر لأمريكا برسوم جمركية مخفضة .
تابع غراب, أن قرارات ترامب التجارية سيكون لها تأثير سلبي علي الاقتصاد العالمي فقد تؤدي لحدوث ركود تضخمي علي المستوي العالمي وتزيد الضغوط التضخمية نتيحة ارتفاع تكلفة الواردات في جميع دول العالم وتراجع حجم الصادرات ما يؤدي لاضطراب سلاسل الإمدادات, وهذا يؤثر علي سوق النقد الأجنبي, موضحا أن ذلك يودي لارتفاع التضخم في أمريكا وعالميا ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلي الإبقاء علي مستويات الفائدة مرتفعة ما يضغط علي العملات المحلية بالدول الأخريو مضيفا أن البنك المركزي المصري في اجتماعاته المقبلة قد يلجأ إلي التحوط في قرارات خفض سعر الفائدة فقد يخفض من سعر الفائدة ولكن بوتيرة أقل من التوقعات بسبب التأثيرات السلبية لقرارات ترامب التجارية.
أكد د. مصطفي أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. أن تأثير القرارات الأمريكية بالرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب علي الاقتصاد المصري سيكون محدودا. بسبب حجم الصادرات المصرية إلي السوق الأمريكي والتي تصل إلي 3.59 مليار دولار في العام المالي الماضي 2023-2024. حيث يمكن تحويل تلك الصادرات إلي الأسواق الأوروبية في ظل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي والأسواق الأفريقية عبر اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية. وكذلك مجموعة دول البريكس. حيث أن معظم الصادرات المصرية للسوق الأمريكي من الملابس الجاهزة.
وأوضح أبو زيد في تصريحات صحفية أن ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي من قرارات تتعلق برفع الرسوم الجمركية علي العديد من الدول سيكون له انعكاسات سلبية علي صعيد التجارة الدولية ونمو الاقتصاد العالمي لأن تلك القرارات ستعمل علي خلق حالة من الارتباك في الأسواق. وعلي مستوي الشركات ومستويات الإنتاجية والطلب والعرض. ومن ثم التأثير علي مستويات الأسعار. ويالتالي معدلات التضخم.
وأعتقد أن اقتصاد الخوف سيكون شعار المرحلة القادمة. والذي ينشط من تأثير القرارات الاقتصادية التي من المحتمل التأثير سلبا علي الأفراد أو الشركات. فإن تأثير قرارات الرئيس ترامب فنيا ستزيد من تكلفة السلع والمنتجات وبالتالي ارتفاع أسعارها علي المستهلك النهائي. وبالتالي تقويض كل جهود البنوك المركزية خلال الأعوام القليلة الماضية في كبح جماح التضخم والنزول به الي المستويات المستهدفة به لكل اقتصاد علي حده لأنه من المتوقع أن ترد الدول التي شملها قرارات الرئيس الأمريكي برفع الرسوم الجمركية بالمثل برفع الرسوم الجمركية علي الواردات الأمريكية. وبالتالي انعكاس ذلك علي تراجع الطلب العالمي والنمو الاقتصادي العالمي.
ويمكن تخفيف آثار تلك الرسوم الجمركية عبر مسارين الأول وهو دخول الدول التي فرض عليها رسوم جمركية عالية كالصين والاتحاد الأوروبي وتايوان والذين يمثلون نسبة كبيرة للواردات الأمريكية خاصة تايوان فيما يتعلق بتصنيع الرقائق الإلكترونية التي تدخل في العديد من الصناعات ذات الأهمية في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية في تخفيض تلك الرسوم الجمركية أما المسار الثاني وهو المضي قدما تقوية وتعزيز التحالفات والتكتلات الاقتصادية فيما بينها لتعويض تراجع الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية لأسواق أخري. وأسواق أخري جديدة.
وأكد مسؤولون أمريكيون أن إعفاء الحديد والألومنيوم المصري من الرسوم الجمركية جاء للأسباب التالية:
عدم تأثير هذه الواردات علي الصناعة المحلية الأمريكية.
التزام مصر بالمعايير والمواصفات المطلوبة في السوق الأمريكية.
اتفاقيات سابقة تدعم استمرار تدفق هذه المنتجات دون قيود جديدة.
وبلغت صادرات مصر من الحديد والألمنيوم إلي أمريكا 500 مليون دولار في 2024. ومن المتوقع أن يؤدي الإعفاء إلي زيادة الطلب عليها وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
من المرجح أن تؤثر الرسوم الجمركية الجديدة علي بعض القطاعات التصديرية المصرية. لكن استثناء بعض المنتجات. خصوصًا الحديد والألمنيوم. قد يخفف من حدة التأثير.
كما أن استمرار التفاوض بين الجانبين قد يسفر عن مزيد من التعديلات التي تعزز التبادل التجاري بين البلدين خلال عامي 2025 وما بعده.
قال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية. إن قرار الأدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية علي مصر بنسبة 10% سيكون له تأثير محدود مؤكدًا أنه فرصة للصناعات المصرية للتوغل داخل الأسواق الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
وقرر الرئيس الأمريكي الأربعاء الماضي فرض رسوم جمركية علي الصادرات المصرية بواقع 10% ضمن رسوم تم فرضها علي عدد كبير من دول العالم في مقدمتها الصين وقارة أوروبا والبرازيل وعدد من الدول العربية والغربية.
وأضاف أبوالمكارم أن النسبة المفروضة علي مصر تعد الأقل بين أغلب دول العالم ما يعد فرصة للصناعات المصرية لجذب مزيد من الشركات الأجنبية للتصنيع في مصر والتصدير من خلال السوق المصرية لأغلب دول العالم نيتجة الاتفاقيات التي تتمتع بها مصر مع عدد من الأسواق الخارجية.
وأشار أبوالمكارم إلي أن المناخ العام مازال غير واضح ناحية السياسة الأمريكية . متوقعًا هدوء الأمور الفترة المقبلة وقيام بعض الدول بمفاوضات مع أمريكا لعقد اتفاقيات تجارية لتفادي تأثير تلك الرسوم.
ورغم فرض الرسوم الجديدة. تظل السوق الأمريكية واحدة من أبرز الوجهات للصادرات المصرية. وأهمها:
المنسوجات والملابس الجاهزة ? تمثل جزءًا كبيرًا من الصادرات المصرية. وتعتمد عليها علامات تجارية عالمية.
أكد أحمد زكي. أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية. أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بحزمة التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية الجديدة علي الواردات الأجنبية إلي بلاده سوف يكلف الأمريكيين أنفسهم زيادة في أسعار المنتجات المستوردة إلي حين الاعتماد علي المصانع الأمريكية لتعويض هذه المنتجات.
وقال زكي في تصريحات صحفية له إن القرار. مما لا شك فيه. سوف يؤثر سلبا علي المنتجات المصرية المصدرة إلي أمريكا. وهو الأمر الذي يستدعي معرفة من أين سوف تلجأ أمريكا لتعويض مثل هذه المنتجات.
اعتبر زكي أن أمريكا تلعب لعبة اقتصادية جديدة لفرض السيطرة علي الدول. مشيراً إلي أن 10% هي أقل نسبة وضعت. وهناك نسب أعلي لدول أخري.
وطالب أمين عام شعبة المصدرين بضرورة توجيه الدعم للصادرات لمثل هذه الأمور الطارئة للحفاظ علي الصادرات والدخل الدولاري لمصر لحين الرجوع عن القرار أو تعديله.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل