مؤكدين أنه جاء في ضوء خطة الدولة الطموحة للنهوض بالاقتصاد وحوكمة الاستيراد وزيادة الطاقة التصديرية وتقليص الفجوة بين قيمة الصادرات والواردات الي أقل قدر ممكن. فضلًا عن تحقيق زيادة مضطردة في قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر لدي البنك المركزي المصري. بالإضافة الي تحقيق زيادة ملموسة في تحويلات العاملين بالخارج والتي تضاعفت خلال الآونة الأخيرة. كما تم القضاء علي سوق الصرف الأجنبي الموازي بشكل نهائي من خلال قيام البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في مصر بتغطية كافة الاعتمادات المستندية للمستوردين والإفراج عن كامل البضائع المكدسة بالموانئ المصرية.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس الوزراء. قد صرح بأن الحكومة تواصل جهودها لتحقيق التوازن بين إيرادات ومصروفات الدولة من العملة الصعبة. مشيرًا إلي أن البيانات الأخيرة تعكس تحسنًا ملحوظًا في هذا الملف.

وأوضح مدبولي. أن التقارير الدورية التي تصدر كل أسبوعين حول موارد واستخدامات النقد الأجنبي أظهرت أن موارد الدولة من العملة الصعبة خلال الآونة الأخيرة تعادل مصروفاتها. مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة رغم التحديات.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف ليس فقط تحقيق التوازن. ولكن الوصول إلي فائض في موارد النقد الأجنبي لتعزيز قوة ومتانة الاقتصاد المصري.

ولفت إلي أن الحكومة تركز علي دعم القطاعات الرئيسية. ومنها الصناعة. الزراعة. تكنولوجيا المعلومات. والسياحة. من خلال خطط تنفيذية واضحة تعمل عليها اللجان الوزارية المختصة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

  د. رمزي الجرم: الإنجاز لم يتحقق بالصدفة .. !!  

خطة الحكومة استهدفت تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات

أكد خبير الاقتصاد دكتور رمزي الجرم أن توازن قيمة الموارد الدولارية مع المصروفات يأتي في ظل سيطرة ظروف شديد الصعوبة علي كافة الاقتصادات العالمية وبشكل خاص الاقتصادات الناشئة التي من بينها الاقتصاد المصري. تلك الاقتصادات التي تحتاج لموارد نقد اجنبي لتمويل مشروعات التنمية في مراحل نموها المختلفة. نظرًا لأن الاقتصادات الناشئة تحتاج لموارد دولارية كبيرة. 

علي خلفية عدم قدرة القطاعات الإنتاجية المحلية علي توفير السلع الضرورية للاستهلاك المحلي .وكذلك مستلزمات الإنتاج. وهذا يفسر الفجوة المستمرة بين موارد النقد الأجنبي الداخلة من جهة. والاستخدامات المختلفة من موارد النقد الأجنبي من استيراد السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات الإنتاج من جهة أخري. وكلما تقلصت تلك الفجوة» كلما كان ذلك في صالح الاقتصاد المحلي. لا سيما اذا كان هناك توازن بين الموارد واستخدامات الموارد الدولارية .أو إذا زادت الموارد عن الاستخدامات.

 ويضيف أن تقلص الفجوة بين موارد واستخدامات النقد الأجنبي» لا يمكن أن يعتمد علي عامل الصدفة» ولكن يأتي من خلال حزمة الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية. التي ربما كان لها تداعيات سلبية شديدة علي كثير من طبقات المجتمع المختلفة وبشكل خاص الطبقات الأكثر احتياجًا. لكنها كانت خطة طموحة تهدف لحوكمة الاستيراد وزيادة الطاقة التصديرية وتقليص الفجوة بين قيمة الصادرات والواردات الي اقل قدر ممكن. فضلاً عن تحقيق زيادة مضطردة في قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر لدي البنك المركزي المصري. بالإضافة الي تحقيق زيادة ملموسة في تحويلات العاملين بالخارج والتي تضاعفت خلال الآونة الأخيرة. كما تم القضاء علي سوق الصرف الأجنبي الموازي بشكل نهائي من خلال قيام البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في مصر بتغطية كافة الاعتمادات المستندية للمستوردين والإفراج عن كامل البضائع المكدسة بالموانئ المصرية.

أشاد بسعي الحكومة إلي تقليص استيراد المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة. علي خلفية عودة العمل بحقل ظُهر. فضلا عن الاكتشافات الجديدة للموارد البترولية في كينج مريوط وبعض المناطق الأخري في البلاد .بل والسعي نحو التوسع في الطاقة المتجددة من خلال توقيع الكثير من العقود  واتفاقات الشراكة مع شركات اجنبيه لها خبرات واسعة في هذا المجال. والذي قد يؤدي الي استدامة التوازن ما بين الموارد الدولارية الداخلة والاستخدامات المختلفة من موارد النقد الأجنبي. بالإضافة الي حزمة الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة وتقليص عجز الموازنة. ومن أهمها. استهداف فائض أولي في الموازنة العامة بمعدل 5% في العام المالي  2026/2025. وبمعدل 6% في العام المالي  2027/2026.

  د. السيد خضر:  

مؤشر مهم علي جودة الأداء الاقتصادي رغم الصعاب

ثقه المستثمرين المحليين والدوليين في اقتصادنا زادت

 يري خبير الاقتصاد د. السيد خضر أن تساوي الإيرادات بالمصروفات يُعتبر مؤشراً مهماً عن جودة الأداء الاقتصادي المصري خاصة في ظل ما يحاك في المنطقة من اختلالات  وتوترات. حيث يعتبر توازن الإيرادات والمصروفات علامة علي استدامة المالية العامة وهذا يعني أن الدولة لا تعتمد علي الاقتراض المفرط لتغطية نفقاتها. مما يعزز استقرار الاقتصاد .ويساهم في دعم ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري. وكذلك يعمل علي تقليل العجز المالي. مما يمكن الحكومة من تخصيص الموارد بشكل أفضل ويقلل من الحاجة إلي الاقتراض. وكذلك فعندما تتوازن الميزانية. فإن ذلك يمكن الحكومة من تحسين جودة الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. مما يؤدي إلي تحسين مستوي المعيشة. والحد من التضخم والديون الخارجية. وأيضا فإن إدارة المصروفات و الإيرادات بشكل متوازن يمكن أن يساعد في تقليل الضغوط المالية وكبح جماح ارتفاع الأسعار. فضلا عن تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وخلق بيئة اقتصادية مستقرة. وتحقيق العدالة الاجتماعية.

  د. سيد قاسم :  

5 مصادر أساسية.. ساهمت في تحقيق الهدف

يقول دكتور سيد قاسم خبير الاقتصاد والتنمية المستدامة أنه مما لا شك فيه أن التوازن المالي في ميزانية الدولة لا يتحقق إلا عندما تتساوي الإيرادات والمصروفات معاً. ويعد تحقيق التوازن مهمة صعبة جداً بسبب التشديد من القيادة الرشيدة والجهود المتواصلة المثمرة من الحكومة بعدم إرهاق المواطن و توفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.

أضاف إن مصادر الدخل القومي بالعملات الأجنبية تعد الحصن المهم للاقتصاد المصري لتدبير الموارد الخاصة للاستيراد من الخارج. إلي جانب وظيفتها الهامة في دعم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري. الذي يستخدم في أوقات الأزمات ولسداد مديونيات مصر الخارجية..

أكد  أن مصر تعتمد علي 5 مصادر رئيسية للحصول علي العملة الصعبة.  تتمثل في الصادرات . وعائدات السياحة . وإيرادات قناة السويس. وتحويلات المصريين المغتربين . والاستثمارات الأجنبية وما يطلق عليها " الأموال الساخنة ". ولذا فلابد من أن تشير التقارير التحليلية أن هذا التساوي هدف تم وضع له خطة للوصول له أم حدث نتاج  التذبذبات الاقتصادية المتأثرة بالعديد من العوامل الخارجية .أم نتيجه نجاح استراتيجية الصناعة للعديد من السلع المغذية والاستغناء عن بعض السلع المستوردة . وذلك للعمل علي أسباب هذا النجاح اللحظي حتي يصبح هدفاً مخططاً له. ومن ثم العمل علي زيادة الإيرادات عن المصروفات لينتج في النهاية مدي قدرة توافر العملات الأجنبية.

وأخيراً  نأمل في الفترة القادمة أن يعتمد التوازن المالي علي مشاركة القطاع الخاص في التوظيف والإنتاجية وجودة الحياة والمعيشة والمسئولية الاجتماعية في مختلف القطاعات المتكاملة. وإذا استطاع القطاع الخاص الاعتماد علي نفسه من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإنه سيساعد الحكومة في تحقيق نجاحات مثمرة في ملف الأمن الاقتصادي وأيضا زيادة فرصة دعم الدولة لملفات التعليم والصحة .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل