أعلن البنك المركزي الألماني أمس، أنَّ ألمانيا قد تواجه عامين إضافيين من الركود الاقتصادي إذا تصاعدت حدَّة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، في تحذير قاتم لأول اقتصاد أوروبي. وفي حال فعَّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركيَّة بالكامل اعتبارًا من يوليو، وردَّ الاتحاد الأوروبي عليها، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0,5% هذا العام، و0,2% في عام 2026، وفقًا لتوقُّعات البنك المركزي الألماني.

وأضاف البنك إنَّ هذا يعود إلى «انخفاض ملحوظ في الصادرات وعدم اليقين الكبير الذي يؤثر سلبًا على الاستثمار». ولكنَّه توقَّع عودة النمو في عام 2027 ليسجل انتعاشًا بنسبة 1%.

وانكمش محرك النمو التقليدي لمنطقة اليورو، خلال العامين الماضيين؛ بسبب تراجع قطاع التصنيع وارتفاع أسعار الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، لكن عُلِّقت آمال كبيرة على تسجيل انتعاش طفيف في 2025.

وعندما كشف ترامب عن تعرفاته الجمركيَّة في أوائل أبريل، هدد بفرض 20% على الاتحاد الأوروبي؛ بسبب فائضه التجاري الضخم مع الولايات المتحدة.

ثم علق تلك الزيادة حتى يوليو لإتاحة الفرصة لإجراء محادثات لمحاولة التوصل إلى اتفاق.

لكنَّه قال مؤخَّرًا إنَّه سيزيد التعرفة على الاتحاد الأوروبي إلى 50% مع تعثر المفاوضات، قبل أنْ يرجئ تطبيق ذلك أيضًا.

وتفرض الولايات المتحدة على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تعرفة جمركيَّة أساسية بنسبة 10% بالإضافة إلى رسوم جمركيَّة أعلى على قطاعات محدَّدة.

ويُتوقع أنْ تضرب رسوم ترامب بشدة ألمانيا، القوة التصديريَّة الكبرى التي زوَّدت السوق الأمريكية في عام 2024 بكميَّات هائلة من سياراتها وأدويتها وآلاتها.

وبالإضافة إلى السيناريو الأسوأ، أصدر البنك المركزي الألماني توقعات نمو أساسية.

وهذا يعني أنَّ السياسة التجارية الأمريكية سيكون لها تأثير أكثر اعتدالًا على ألمانيا مع حصول اقتصادها على الدعم بفضل زيادة الإنفاق التي يخطط لها المستشار فريدريش ميرتس على البنية التحتية والدفاع.

ووفقًا لهذه التوقعات، سيشهد الاقتصاد ركودا هذا العام قبل أن ينمو بنسبة 0,7% في عام 2026، ثم بنسبة 1,2% في عام 2027.

جاء ذلك بعد أنْ خفضت الحكومة الألمانيَّة والعديد من المعاهد الاقتصادية توقعاتها للنمو لهذا العام إلى صفر، مُشيرة إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن حرب ترامب التجارية.