وزارة الصناعة تعالج 877 طلب إعفاء جمركي

واصلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية جهودها الحثيثة لتعزيز القطاع الصناعي المحلي، حيث أعلنت عن معالجة 877 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر مايو 2025، في خطوة تهدف إلى تيسير بيئة الأعمال وتقليل تكاليف الإنتاج على المنشآت الصناعية، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي.

أكثر من 16 ألف بند صناعي مشمول بالإعفاءات

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الأستاذ جراح بن محمد الجراح، أن هذه الطلبات شملت 3,192 بندًا من المواد الأولية، و12,984 بندًا تتعلق بالآلات والمعدات وقطع الغيار، بما يعكس حجم التفاعل من قبل المنشآت الصناعية مع هذه الخدمة الحيوية، وأهميتها في دعم خطوط الإنتاج وتطوير قدرات المصانع الوطنية.

وأكد الجراح أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة متكاملة من الحوافز والممكنات التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع منظومة الصناعة والتعدين، بما يسهم في تبسيط رحلة المستثمر الصناعي من مراحل التأسيس وحتى الإنتاج والتصدير.

دعم إستراتيجي لتحقيق مستهدفات الصناعة الوطنية

تُعد خدمة الإعفاء الجمركي إحدى الأدوات الداعمة لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تسعى إلى تمكين القطاع الصناعي المحلي ورفع مساهمته في الناتج المحلي. وأشار الجراح إلى أن المنشآت الصناعية الحاصلة على التراخيص النظامية يمكنها الاستفادة من هذه الخدمة عبر إجراءات إلكترونية مبسطة، تتم من خلال منصة 'صناعي' الرقمية.

وتشمل المواد المستفيدة من الإعفاءات الجمركية الآلات والمعدات وقطع الغيار، والمواد الخام، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف المستخدمة مباشرةً في العملية الإنتاجية، ما يسهم في تقليل التكاليف وتحفيز التوسع في الإنتاج.

تحفيز النمو الصناعي وخلق فرص واعدة

تهدف الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى خلق فرص صناعية جديدة، وتحفيز التوسع في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، إلى جانب رفع معدلات التوظيف وتنمية سلاسل الإمداد المحلية.

ويأتي هذا الدعم ضمن إطار أوسع من الإصلاحات والمبادرات التي تتبناها المملكة لتعزيز التنويع الاقتصادي، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يشمل رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتعزيز الصادرات غير النفطية.

خدمة رقمية تسهّل الوصول للمستثمرين

يُذكر أن منصة 'صناعي' التي أطلقتها الوزارة لتقديم هذه الخدمة تُعد من أهم الأدوات الرقمية التي تُسهّل على المستثمرين تقديم طلباتهم ومتابعتها، مع توفير دعم فني وإجرائي سريع يضمن جودة الأداء وسرعة الإنجاز، مما يزيد من جاذبية الاستثمار الصناعي في المملكة.