شارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، في الدورة الحادية والخمسين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تحت شعار "منظمة التعاون الإسلامي في عالم التغير"، خلال الفترة 21 -22 يونيو 2025م، بمدينة إسطنبول التركية، بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه. وفي كلمته قدم معالي الأمين العام، الشكر والتقدير للجمهورية التركية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على كرم الضيافة وحسن التنظيم، مثمنًا جهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في الإعداد لهذا اللقاء، مؤكدًا أن مجلس التعاون يولي أهمية قصوى للعمل الإسلامي المشترك، وهو شريك فاعل في جهود منظمة التعاون الإسلامي منذ تأسيسها، وسيبقى داعمًا لمبادئها، ومشاركًا في مساعيها السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وأشار إلى أبرز أدوار مجلس التعاون الداعمة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تتجسد في تفعيل آليات التعاون في القضايا ذات الأولوية للعالم الإسلامي، مشددًا على وقوف دول المجلس إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، ورفع المعاناة عنهم، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتأكيد الالتزام بقرارات مجلس الأمن 2735، 2712، و2720، التي تنص على وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتأمين المساعدات الإنسانية، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

وأشار معاليه في هذا السياق، إلى إدانة مجلس التعاون للاعتداءات الإسرائيلية على إيران بوصفها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وسيادة الدول، لا سيّما وأن هذه الاعتداءات تثبت مرة أخرى استهتار حكومة الاحتلال الإسرائيلية ورعونتها وعدم اكتراثها بالقانون الدولي، مجددًا دعوة المجلس إلى ضرورة العودة للمسار الدبلوماسي، والتحلي بضبط النفس، وإبقاء قنوات الاتصال والدبلوماسية مفتوحة مسارًا وحيدًا لتفادي الانفجار الإقليمي، مشيدًا بدور الوساطة الإيجابي لسلطنة عُمان في الدفع باتجاه المفاوضات الأمريكية-الإيرانية، داعيًا جميع الأطراف على إعلاء صوت الحكمة والدبلوماسية، وتجنب الانزلاق نحو مواجهة قد تتجاوز حدود الجغرافيا.

واختتم معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلمته بالإشارة إلى أن السياسات المتزنة والرؤى الحكيمة في دول المجلس طالما كانت صمام الأمان في مواجهة اضطرابات السياسة وتقلباتها، وهي الدليل على أن الاستقرار هو نتيجة مباشرة لقيادات حكيمة تُحسن التخطيط، وتتفهم تطلعات شعوبها، وتدير التوازنات بذكاء إستراتيجي، مواصلة تقدمها بثبات، وتتحوّل إلى أقطاب اقتصادية ودبلوماسية على الساحة الدولية.