حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تعميق الاحتلال الإسرائيلي جرائم القتل والتهجير والضم والاستفراد العنيف بالشعب الفلسطيني وحقوقه، ومحاولات الحكومة الإسرائيلية حرف أنظار المجتمع الدولي والدول عن التصعيد الحاصل في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية ومخيماته. وشددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة الضغط على قوات الاحتلال لوقف التصعيد المتواصل في انتهاكات المستوطنين وإرهابهم، وفرض أطواق عسكرية غير مبررة تقطع أوصال الضفة، وتقوض حق الفلسطينيين في الحياة، وحرية الحركة، والتنقل، والوصول للمراكز الصحية والتعليمية والاقتصادية ودور العبادة خاصة في القدس.

وطالبت وزارة الخارجية مجددًا المجتمع الدولي بردود فعل واهتمام عملي بما يتعرض له الشعب الفلسطيني يرتقي لمستوى المسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي تجاه تلك الجرائم المستمرة.

وعدّت الوزارة الفلسطينية فتح مسار سياسي والاعتراف بدولة فلسطين، وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة على طريق تجسيدها على الأرض هو الطريق الوحيد لحماية حل الدولتين وتنفيذه، وتحقيق السلام وأمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.