عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الرابعة والثلاثين ضمن أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، برئاسة معالي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، نائب رئيس المجلس، حيث ناقش المجلس عددًا من التقارير السنوية لجهات حكومية، واتخذ حزمة من القرارات التي تعزز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات، في إطار دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

قرارات لتحفيز النقل العام ورفع التوطين في القطاع اللوجستي

طالب مجلس الشورى وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالعمل على رفع نسبة مستخدمي مشاريع النقل العام، من خلال توفير حوافز وضوابط تشجع المواطنين على استخدامها بدلاً من المركبات الخاصة، إلى جانب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرفع نسبة التوطين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

كما دعا المجلس الوزارة لتوحيد السياسات والتشريعات المتعلقة بإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، واستكمال مشاريع العقبات الجبلية لتعزيز السلامة وتقليص مسافات التنقل. واقترح المجلس دراسة مسار وطني يربط مختلف مناطق المملكة تحت مسمى 'مسار الملك عبدالعزيز الوطني'، وتطوير خدماته ومعالمه السياحية.

توصيات لتطوير كفاءة المنتجات وتحسين التشريعات الفنية

وفيما يخص التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، طالب المجلس بتشديد الرقابة على منتجات الإنارة ورفع مؤشر مطابقة كفاءة الطاقة، إلى جانب مواءمة المواصفات مع التقنيات الحديثة، وتطوير آليات تسويق المواصفات وتحفيز استخدام منصة 'واصف'.

ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وطالب بتسهيل إجراءات فسح إرساليات الترانزيت وتعزيز التنافسية، إلى جانب إعادة النظر في الأعباء المالية المفروضة على المصدرين والمستوردين، ومعالجة أسباب زيادة الاعتراضات على الضرائب.

دعم المدن الصناعية وتحفيز الاستثمارات التقنية

أوصى المجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية بدراسة البدائل التمويلية لتغطية خدمات المدن الصناعية، ووضع آلية لإدارة المصانع المتعثرة، وإطلاق منصة جذب شركاء تقنيين وماليين للمصانع. كما دعا إلى تسويق خبراتها في تطوير وإدارة المدن الصناعية محليًا وخارجيًا.

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للتجارة الخارجية بإجراء دراسات للأسواق الناشئة وتحديد الفرص للمنتجات السعودية وتسويقها، مع تطوير مبادرة 'عبر الملحقيات' لتكون قناة تواصل دائمة مع الغرف التجارية.

أوصى المجلس المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل الإدارة الاستباقية للمخاطر، وتسريع إجراءات القضايا البيئية. كما دعا لإجراء تقييم بيئي للمصانع القائمة على السواحل.

تعزيز المحتوى المحلي ورفع مستوى الالتزام بالمشتريات الحكومية

دعا المجلس هيئة المحتوى المحلي إلى التنسيق مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية لأتمتة متطلبات المحتوى المحلي، وتطوير آليات إلزامية لجمع البيانات، وربط مشاريع التخصيص بنسبة محتوى محلي قابلة للقياس والمتابعة.

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للأوقاف بدراسة التحديات التي تواجه الأوقاف الأهلية، والتنسيق مع الجهات المختصة لإبراز دورها التنموي والمجتمعي، خاصة في مجال الأوقاف التاريخية لتعزيز مكانة المملكة.

أوصى المجلس الهيئة العامة للموانئ بوضع مؤشرات أداء لرصد حوادث السلامة، وتفعيل تمارين افتراضية لحوادث الانسكاب، كما طالب بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة للاستفادة من الأصول العقارية.

طالب المجلس المركز الوطني لكفاءة ترشيد المياه بزيادة المبادرات لترشيد الاستهلاك الزراعي والصناعي، والتنسيق مع الجهات الحكومية لاستخدام المياه المجددة في عمليات الري.

أوصى المجلس المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لتقليل قيمة الإيجارات، وتطوير الكفاءات الفنية، وتحسين حوكمة الأداء بالتعاون مع مركز قياس أداء الأجهزة العامة.

مناقشات وملاحظات حول عدد من الجهات

ناقش المجلس تقارير كل من مركز دعم هيئات التطوير، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والمركز الوطني للتخصيص، وأكاديمية مهد الرياضية. وقدمت اللجان طلبات بمهلة إضافية لدراسة آراء الأعضاء والعودة برؤى نهائية.

أبدى الأعضاء خلال النقاشات عددًا من الملاحظات الجوهرية، منها دعوة لتخصيص منح جامعية للموهوبين رياضيًا، وتفعيل المدارس والمرافق العامة كمراكز لتطوير المواهب الرياضية، إضافة إلى أهمية معالجة التحديات التي تواجه تطوير المواهب.