باتت عقوبات أمريكية على حكومة السودان سارية المفعول، بعد تأكيد واشنطن «استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية» العام الماضي، خلال الحرب الأهلية الدامية التي تشهدها البلاد، وهو ما نفته الخرطوم. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد كشفت الشهر الماضي عند إعلانها عن العقوبات، أن الولايات المتحدة تدعو الخرطوم إلى التوقف عن استخدام كل الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها، بموجب اتفاقية تحظر استخدام هذه الأسلحة.

وفي إشعار تم نشره الجمعة في السجل الفيدرالي، قالت الحكومة الأمريكية إن العقوبات التي تشمل قيودا على الصادرات الأمريكية ومبيعات الأسلحة والتمويل لحكومة الخرطوم، ستظل سارية لعام على الأقل.

وأضافت أن المساعدات المقدمة للسودان ستتوقف «باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية وغيرها من السلع الزراعية والمنتجات».

ومع ذلك، صدرت إعفاءات جزئية عن بعض الإجراءات لأن ذلك «ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة».

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد كشفت الشهر الماضي عند إعلانها عن العقوبات، أن «الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى التوقف عن استخدام كل الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها» بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة دولية وقعتها تقريبا كل الدول التي تحظر استخدامها.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في يناير الماضي أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل، في مناطق نائية خلال حربه مع قوات الدعم السريع.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف هوياتهم، أن السلاح المستخدم يبدو أنه غاز الكلور الذي يمكن أن يسبب ألما شديدا في الجهاز التنفسي وصولا إلى الموت. فيما نفت الخرطوم استخدام أسلحة كيميائية.

ويذكر أن الحرب في السودان اندلعت في منتصف أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وراح ضحيتها عشرات الآلاف وشُرّد 13 مليونا فر منهم أربعة ملايين إلى الخارج، كما أحدثت هذه الحرب أزمة إنسانية تعد الأسوأ في العالم وفق الأمم المتحدة.