بلا جدال، بات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائدًا للسَّلام والاستقرار العالميِّ، القائمين على العدل والمعبِّرين عن طموحات الشعوب في عالم ينعم بالأمن والتنمية والازدهار. وبدءًا من الشرق الأوسط، والمنطقة العربيَّة، حيث القضيَّة الفلسطينيَّة المعقَّدة، ووصولًا للأزمة الأوكرانيَّة، التي كانت تنذر بحرب عالميَّة، مرورًا بما حدث من تطوُّرات في سوريا، ولبنان، والسودان، واليمن، وإيران، وأفغانستان، مضى ولي العهد يصدح بالحق، في المحافل الدوليَّة والعالميَّة، وفي المؤتمرات واللقاءات المتواصلة في الرِّياض وجدَّة.. إلى التفاصيل:

فلسطين.. سعي دائم لتحقيق العدل لا يقبل التأويل

وبشكلٍ واضحٍ وصريحٍ لا يحتملُ التَّأويل بأيِّ حالٍ من الأحوالِ وخلالَ الخطابِ الذي ألقاهُ سموُّه في مجلسِ الشُّورى، وخلالَ القمَّة العربيَّة الإسلاميَّة غير العاديَّة التي عُقدتْ بالرِّياض، شدَّد سموُّه على أنَّ المملكةَ لنْ تتوقَّفَ عن عملها الدؤوبِ في سبيلِ قيامِ دولةٍ فلسطينيَّةٍ مستقلَّةٍ وعاصمتهَا القدسُ الشرقيَّة، وأنَّ المملكةَ لن تقيمَ علاقاتٍ دبلوماسيَّةً مع إسرائيلَ دونَ ذلكَ.

كمَا تشدِّد المملكةُ، على ما سبقَ أنْ أعلنتهُ من رفضهَا القاطعِ المساسَ بحقوقِ الشعبِ الفلسطينيِّ المشروعةِ، سواء من خلالِ سياساتِ الاستيطانِ الإسرائيليِّ، أو ضمِّ الأراضِي الفلسطينيَّةِ، أو السَّعي لتهجيرِ الشعبِ الفلسطينيِّ من أرضِهِ، مؤكِّدةً أنَّ هذَا الموقفَ الثابتَ ليسَ محلَّ تفاوضٍ أو مزايداتٍ، وهذَا ما سبقَ إيضاحهُ للإدارةِ الأمريكيَّةِ السَّابقةِ والإدارةِ الحاليَّة.

لقد شكَّلت قراراتُ القمَّة العربيَّة والإسلاميَّة التي استضافتها المملكةُ في نوفمبر الماضِي (2024م)، لاسيَّما قرارها المتضمِّن رفض تهجير المواطنين الفلسطينيِّين؛ أساسًا ومرجعًا للموقف العربيِّ بشأن تهجير الفلسطينيِّين من سكَّان قطاع غزَّة، وضم الضفَّة الغربيَّة لإسرائيل.

كما أعلنتِ المملكةُ مع شركائها في اللجنةِ الوزاريَّة العربيَّة والإسلاميَّة المشتركة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبيِّ، إطلاق التحالفِ الدوليِّ لتنفيذ حل الدَّولتين، واستضافت أوَّل اجتماعاته في الرِّياض بمشاركةِ نحو 90 دولةً ومنظَّمةً دوليَّةً، وأُعتبر مؤشرًا لإعادة المصداقيَّة للعملِ متعدِّد الأطراف، ودليلًا على الرَّغبة الصَّادقة في إحلال السَّلام وإقامة الدَّولة الفلسطينيَّة.

وفي هذا الإطارِ، رحَّبت المملكةُ بتبنِّي الجمعيَّة العامَّة للأُمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024م، قرارًا يتضمَّن أنَّ دولةَ فلسطينَ مؤهَّلةً للعضويَّة الكاملة في الأُمم المتحدة، كما ترحِّب بالقرار الإيجابيِّ الذي اتَّخذته كلٌّ من مملكة النرويج، ومملكة إسبانيا، وجمهوريَّة إيرلندا، وجمهوريَّة سلوفينيا، وجمهوريَّة أرمينيا؛ باعترافهم بدولةِ فلسطينَ الشَّقيقة، وتدعو بقيَّة الدُّول إلى المضيِّ قُدِمًا بالاعترافِ الثنائيِّ، واستشعارًا بمسؤوليَّتنا المشتركة للتحرُّك الجاد في سبيل تجسيد الاعترافِ بالدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة، فقد أعلنت المملكةُ مع شركائها أعضاء اللجنةِ الوزاريَّة العربيَّة - الإسلاميَّة المشتركة، ومملكة النَّرويج، والاتِّحاد الأوروبيِّ، عن إطلاق التحالف الدوليِّ لتنفيذ حلِّ الدَّولتَين، وندعُو الجميع إلى الانضمامِ لهذا التحالفِ.

كما رحَّبت المملكةُ بالرَّأي الاستشاريِّ الصَّادر عن محكمةِ العدلِ الدوليَّة بشأن سياسات وممارسات إسرائيلَ في الأراضِي الفلسطينيَّةِ المحتلةِ، وتأكيدها عدمَ قانونيَّة الوجودِ الإسرائيليِّ على الأراضِي الفلسطينيَّة المحتلَّة منذ (57) عامًا، وتؤكِّد المملكةُ ضرورةَ القيام بخطواتٍ عمليَّة وذات مصداقيَّة للوصولِ إلى حلٍّ عادلٍ وشاملٍ للقضيَّة الفلسطينيَّة مبنيٍّ على قراراتِ الشرعيَّة الدوليَّة، ومبادرة السَّلام العربيَّة.

الأزمة الأوكرانيَّة.. أصداء مباحثات جدَّة والرياض تتردَّد في العالم

مازالتْ أصداءُ نتائجِ جلسةِ المباحثاتِ الأمريكيَّةِ الأوكرانيَّةِ، والتي وجَّه بانعقادِها في جدَّة صاحبُ السموِّ الملكيِّ الأميرُ محمَّد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليُّ العهدِ رئيسُ الوزراءِ، تعمُّ العالمَ.

وبدأت الدور السعودي ينصهر، عندمَا أعلنَ الرئيسُ الأمريكيُّ، الأربعاء، أنَّ مفاوضِينَ أمريكيِّينَ سيتوجَّهُون فورًا إلى روسيا في وقتٍ تحضُّ واشنطن، موسكو، على القبول باقتراحِ وقفِ إطلاقِ النَّار في أوكرانيا يستمر ثلاثين يومًا، بعد مفاوضات مع كييف في السعوديَّة.

وتدعم المملكة جهود المجتمع الدوليِّ الرَّامية لبحث السبل الكفيلة بحلِّ الأزمة الأوكرانيَّة بالطرق الدبلوماسيَّة والسياسيَّة التي تضمنُ إعادة الأمن والاستقرار، وتجنُّب المدنيِّين التعرُّض للمزيد من الآثار المدمِّرة لهذه الحرب، والتَّخفيف من حدَّة الآثار الإنسانيَّة الناجمة عنها، والانعكاسات السلبيَّة على أمن الطَّاقة والغذاء، وسلاسل الإمدادِ والتَّوريد.

وترى المملكةُ أنَّ الحوار هو السبيلُ الوحيدُ لإيجاد حلٍّ سلميٍّ للأزمة الأوكرانيَّة، والوصول إلى توافق حول أُطر وآليَّات هذا الحلِّ بما يعزِّز الأمن والاستقرار العالميِّ.

وفي هذا الصدد، استعرض سموُّه، بقصر اليمامة، مع وزير الخارجيَّة الأمريكيِّ السيِّد ماركو روبيو، أوجه العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصَّديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما تمَّ بحث مستجدَّات الأوضاع الإقليميَّة والدوليَّة، وتبادل وجهات النظر بشأنها، والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.

وترتبط المملكةُ بعلاقات متوازنة مع القوى العظمَى الدوليَّة في ظلِّ رُؤية سموِّ وليِّ العهدِ وسياستِه الحكيمةِ والهادئةِ، والتي قادتِ المملكةَ إلى ما تحظَى به من مكانةٍ دوليَّةٍ وثقةٍ من قيادات الدُّول الكُبْرَى.

كما يحظَى سموُّه بمكانةٍ وتقديرٍ كبيرٍ لدى فخامتَي الرئيسَين الأمريكيِّ والروسيِّ؛ ممَّا يُسهم في تعزيز فرص نجاح الجهود والمبادرات التي يطلقها، أو يقودها سموُّه، لحلِّ وتسوية الخلافات بين الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة، وروسيا الاتِّحاديَّة.

وبتوجيهٍ من سموِّه، استضافت المملكة في جدَّة، المحادثات بين الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة وأوكرانيا، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجيَّة، ووزير الدَّولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

ومثَّل الجانبَ الأمريكيَّ في جلسة المحادثات، وزيرُ الخارجيَّة ماركو روبيو، ومستشارُ الأمنِ القوميِّ مايكل والتز، فيما مثَّل الجانبَ الأوكرانيَّ، مديرُ مكتب الرئيسِ الأوكرانيِّ أندريه يرماك، ووزير الخارجيَّة، أندري سيبها، ووزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أكَّد أنَّ «موقف أوكرانيا في هذه المحادثات سيكون بنَّاءً بالكامل»، وذلك عقب لقائه وليَّ العهدِ، والذي وصفَه بـ«اللقاء المتميِّز»، مشيدًا بجهود سموِّه في تعزيز فرص تحقيق سلامٍ حقيقيٍّ.

وسبق للمملكةِ استضافة اجتماعٍ تشاوريٍّ لمستشاري الأمن الوطنيِّ للدُّول ذات العلاقة بالأزمة في إطار جهودها الرَّامية لإيجادِ حلٍّ سياسيٍّ لها، إضافة إلى توسُّط المملكة في صفقات تبادل الأسرى بين أطراف الأزمة.

موقفٌ سعوديٌّ ثابتٌ

أمن سوريا ووحدة أراضيها وانحياز دائم للشعب الشقيق

أكَّدت المملكةُ وقوفها إلى جانب الشَّعب السوريِّ الشَّقيق وخياراته في هذه المرحلة المفصليَّة من تاريخ سوريا، داعيةً إلى تضافرِ الجهودِ؛ للحفاظ على وحدة سوريَا، وتلاحم شعبها، بما يحميها -بحولِ الله- من الانزلاق نحو الفوضَى والانقسام، ومؤكِّدةً دعمها لكلِّ ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشَّقيقة واستقرارها، بما يصون سيادتها واستقلالها، ووحدة أراضيها.

كما دعت المملكةُ المجتمعَ الدوليَّ للوقوفِ إلى جانب الشعبِ السوريِّ الشَّقيق، والتَّعاون معه في كلِّ ما يخدم سوريا، ويحقِّق تطلُّعات شعبها، وعدم التدخُّل في شؤونها الداخليَّة، ومساندة سوريا في هذه المرحلة بالغةِ الأهميَّة لمساعدتها في تجاوز ويلات ما عانى منه الشَّعبُ السوريُّ الشَّقيق خلال سنين طويلة، راح ضحيتها مئات الألوف من الأبرياء، والملايين من النَّازحِين والمهجَّرِين، وعاثت خلالها في سوريا الميليشيات الأجنبيَّة الدَّخيلة لفرضِ أجنداتٍ خارجيَّةٍ على الشَّعبِ السوريِّ.

وجدَّد مجلسُ الوزراءِ، برئاسةِ صاحبِ السموِّ الملكيِّ الأميرِ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهدِ رئيسِ المجلسِ، التَّأكيدَ علَى وقوفِ المملكةِ إلى جانبِ الشَّعبِ السُّوريِّ ودعمها كلَّ مَا من شأنهِ تحقيق أمنِ هذَا البلدِ الشَّقيقِ واستقرارِهِ، والتَّأكيد علَى إدانةِ اعتداءاتِ قواتِ الاحتلالِ الإسرائيليِّ علَى الأراضِي السوريَّةِ، وانتهاكاتِهَا قواعدَ القانونِ الدوليِّ.

وشدَّد المجلسُ علَى استمرارِ جهودِ المملكةِ لتجسيدِ الدَّولةِ الفلسطينيَّةِ المستقلَّةِ وعاصمتهَا القُدس الشرقيَّة، داعيًا دولَ العالمِ إلى المشاركةِ فِي المؤتمرِ الدَّوليِّ الرَّفيعِ المستوَى؛ لتسويةِ قضيَّةِ فلسطينَ بالوسائلِ السلميَّةِ، وتنفيذِ حلِّ الدَّولتَينِ المقرَّر عقدهُ في يونيو المقبلِ بمدينةِ نيويورك برئاسةٍ مشتركةٍ بينَ المملكةِ وفرنسَا.

مكتسبات جوهريَّة وإنجازات وطنيَّة بتوجيه الملك وعزم أبناء المملكة

ورحَّبت المملكةُ، بانعقادِ مؤتمر الحوارِ الوطنيِّ السوريِّ، آملةً في أنْ يساهمَ ذلك في تحقيق تطلُّعاتِ الشَّعب السوريِّ، وتعزيزِ وحدته الوطنيَّة.

وأكَّدت -في بيانٍ لوزارةِ الخارجيَّةِ- دعمها لجهودِ بناء مؤسَّساتِ الدولةِ السوريَّةِ، وتحقيق الاستقرارِ والرَّخاءِ لمواطنيها، مجدِّدةً موقفها الدَّاعم لأمنِ واستقرارِ سوريا، وسيادتها، ووحدةِ وسلامةِ أراضيها.

عودة لبنانَ العربيِّ

ولي العهد يبحث المستجدات مع الرئيس جوزيف عون

فورَ حدوثِ التطوُّرات اللبنانيَّة الأخيرة، أبلغَ وليُّ العهدِ -هاتفيًّا- الرئيسَ جوزيف عون تهنئة خادمِ الحرمَين الشَّريفَين لانتخابِهِ رئيسًا للجمهوريَّة اللبنانيَّة.

وعبَّر سموُّ وليِّ العهدِ، عن أصدقِ التَّهاني وأطيب التَّمنيات بالتوفيقِ والسدادِ لفخامتهِ، ولشعبِ الجمهوريَّة اللبنانيَّة الشَّقيق، المزيدَ من التقدُّم والرَّخاء.

وقدَّم سموُّ وليِّ العهد -خلالَ الاتصالِ- الدَّعوةَ لفخامتهِ لزيارةِ المملكةِ.

ويالفعلِ بحثَ صاحبُ السموِّ الملكيِّ الأميرُ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليُّ العهدِ رئيسُ مجلسِ الوزراءِ، في الرياض ، معَ الرئيس اللبنانيِّ جوزيف عون، مستجدَّات الأوضاعِ في لبنانَ والمنطقةِ والجهودِ المبذولةِ تجاهها، إلى جانب استعراض أوجهِ العلاقاتِ الثنائيَّة بينَ المملكةِ ولبنانَ، وسُبل دعمِها وتعزيزِهَا.

وأعربَ الرئيسُ عون، بعدَ وصولهِ إلى الرِّياض في أوَّل زيارةٍ خارجيَّةٍ له منذ انتخابهِ رئيساً للبنانَ أوائل شهر يناير الماضِي، عن تقديرِ بلاده للدورِ الذي تلعبه السعوديَّةُ في «دعم واستقرار لبنانَ، وسلامته وانتظامِ عملِ المؤسَّسات الدستوريَّة فيه»، عادًّا الزِّيارة التي جاءت تلبيةً لدعوة الأمير محمد بن سلمان «فرصة للتَّأكيد على عمق العلاقاتِ اللبنانيَّة - السعوديَّة».

وتُمهِّد الزيارةُ، لانطلاقةٍ جديدةٍ في العلاقاتِ السعوديَّة - اللبنانيّة، وتطويرها على جميعِ المستويات السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، في ظلِّ حرص قيادتَي البلدَين على تعزيزِ أواصر الأخوَّة التي تجمعهما قيادةً وشعبًا، وتطوير التعاون في مختلف المجالات عبر اتفاقيَّات جديدة، يُتوقَّع إبرامها خلالَ الفترةِ المقبلةِ.

كما أعربتِ المملكةُ عن دعمها الكاملِ للإجراءاتِ التي اتَّخذتهَا الجمهوريَّة اللبنانيَّة لمواجهةِ محاولاتِ العبثِ بأمنِ المواطنِينَ اللبنانيِّين، والتعاملِ بحزمٍ مع الاعتداءِ على قوَّةِ الأُمم المتَّحدة «اليونيفيل».

وجدَّدت المملكةُ الدعمَ والثقةَ فيما يتخذهُ الرئيسُ جوزيف عون، ودولةُ رئيسِ الوزراءِ نواف سلام في هذا الصَّدد، وما يقومُ به الجيشُ اللبنانيُّ من مهامَّ وطنيَّة تسهم في تحقيقِ الأمنِ والاستقرارِ.

قال سموُّ وليِّ العهد

إنِّ المملكة اتِّخذت خطواتٍ واضحةً للدَّفع نحو التَّهدئةِ والتَّنمية على الصَّعيد الإقليميِّ، حيث تمَّ الاتِّفاق مع الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة على استئناف العلاقات الدبلوماسيَّة بين البلدَين على أساسِ احترامِ سيادة الدُّول، وعدم التدخُّل في شؤونها الداخليَّة، واحترام ميثاقَي الأُمم المتَّحدة ومنظَّمة التَّعاون الإسلاميِّ، بما ينعكس إيجابًا على ترسيخ الأمن والاستقرار، ودفع عجلةِ التَّنمية والازدهارِ الإقليميِّ، ونتطلَّع إلى تعاونها مع المجتمعِ الدوليِّ فيما يخصُّ البرنامجَ النوويَّ والصواريخَ الباليستيَّةَ.

- إنَّ المملكةَ حريصةٌ على عودة السَّلام إلى اليمن الشَّقيق، وتدعم جميعَ الجهود الرَّامية إلى حلِّ الأزمةِ ورفعِ المعاناةِ الإنسانيَّة عن الشعب اليمنيِّ الشَّقيق، والدفع نحوَ الوصولِ إلى حلولٍ سياسيَّةٍ لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن والمنطقة، وتجدِّد تأكيد مبادرتها لإنهاءِ الحربِ في اليمن، والتوصل إلى حلٍّ سياسيٍّ شاملٍ.

- في ظلِّ ما تشهده منطقةُ البحر الأحمر من توترات تمسُّ أمنَ وسلامة ممرَّات الملاحةِ الدوليَّة والتِّجارة العالميَّة، فإنَّ المملكةَ تجدِّد دعوتها إلى التحلِّي بالحكمةِ وتجنُّب التَّصعيد، وتعزيز الجهودِ المشتركةِ للمحافظة على أمن واستقرار منطقةِ البحر الأحمر التي تُعدُّ حريَّة الملاحة البحريَّة فيها مطلبًا دوليًّا يمسُّ مصالح العالم أجمع.

- إنَّ المملكة تؤكِّد مواقفها الثَّابتة بشأن الحفاظ على أمن السودان وسلامته، واستقراره، وتماسك الدَّولة ومؤسَّساتها ومنع انهيارها، ومساندته في مواجهة تطوُّرات وتداعيات الأزمة الحاليَّة، وقد استضافت المملكة محادثات السَّلام السودانيَّة في محافظة جدَّة؛ لتأكيد ضرورة التَّهدئة، ووقف العمليَّات العسكريَّة، وإيصال المساعدات الإنسانيَّة والإغاثيَّة، ويجري العمل على استئناف محادثات جدَّة 3 لهذا الغرض.

- إنَّ المملكة تؤكِّد حرصها على أمن واستقرار أفغانستان، ووحدة أراضيه، وإنَّه لا يمكن أنْ تعيش أفغانستان بمعزلٍ عن محيطها الإقليميِّ والدوليِّ، خاصَّةً في ظلِّ الخطر الذي يشكِّله بقاء الجماعات الإرهابيَّة في أفغانستان، ونؤكِّد أهميَّة الحد من تدهور الأوضاع الإنسانيَّة والأمنيَّة والاقتصاديَّة، الذي يمنح الفرصة للجماعات والميليشيات المتطرِّفة لتعزيز وجودها في أفغانستان، ونؤكِّد أنَّ الاستقرار الاقتصاديَّ والتنمويَّ لا يتحقَّق إلَّا في بيئة يسودها استقرارٌ سياسيٌّ واجتماعيٌّ.