وقالت الرئاسة الفلسطينية، في يبان لها، تعليقا على أوامر الإخلاء الإسرائيلية في رفح وخان يونس، إن "التهجير الداخلي مدان ومرفوض ومخالفة للقانون الدولي"، محذرة من خطورة أوامر الاخلاء القسري لمدينة رفح بالكامل، مترافقاً ذلك مع مقتل أكثر من 80 مواطناً منذ بدء عيد الفطر المبارك.

وحملت "السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الذي لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد"، محذرة من الاستهداف المتعمد للطواقم الطبية من قبل الجيش الإسرائيلي، والذي يشكل خرقاً كبيراً للقوانين والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف القطاع الطبي.

وأكدت الرئاسة أنه "مع تصاعد الحديث عن طبول الحرب في المنطقة، فإن على الجميع أن يفهم أنه دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن المنطقة ستبقى في دوامة حروب لا تنتهي سيدفع ثمنها الجميع، وعلى دول العالم كافة أن تتحمل مسؤولياتها حفاظاً على القانون الدولي والمواثيق الإنسانية".

واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد "حماس"، "رداً على "رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".

وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل