استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب 113 بجروح مختلفة، في قصف مدفعي وجوي إسرائيلي طال مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال 24 ساعة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 50,695 شهيدًا و 115,338 جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء، كما أوضحت الوزارة الفلسطينية وجود آلاف الشهداء تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

إلى ذلك، شدد مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، أمس، على أن المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية، لن يعودا إلا بإتمام صفقة مع الحركة.

وقال القائد السابق للفيلق الشمالي بالجيش الإسرائيلي، نوعام تيبون: «لمدة عام ونصف العام، أخبرونا أن الضغط العسكري وحده كفيل بإعادة الأسرى، وحتى الآن، قُتل 41 محتجزا، وفي النهاية، لن يُعيدهم إلا الصفقة».

وتابع: «أُذكّر الجميع بأن هذه الصفقة تضمنت مرحلة ثانية، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر عدم تنفيذها»، وفقا لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

وأضاف تيبون: «أذكركم جميعا بأن هذه الصفقة كانت لها أيضا مرحلة ثانية، وقرر نتنياهو، لأسباب سياسية واعتبارات ائتلافية واعتبارات تتعلق بالميزانية، عدم تنفيذها، كما رأينا في المرحلة الأولى من الصفقة أن «حماس» أطلقت في النهاية سراح المحتجزين، إذًا كنت تريد إرجاع المحتجز، فهذا هو الطريق وهذا هو المكان الذي يجب أن تسعى إليه».

وأردف المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق: «تصريحات نتنياهو حول الضغط العسكري، وأنه سيعيد المحتجزين، رأينا بالفعل أنها لا تجدي نفعا».

واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 ينايرالماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ «إجراء قوي» ضد حركة حماس، «ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار».

وفي المقابل، حمّلت «حماس»، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن «الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول».

وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و»حماس»، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة الفلسطينية، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.