أعلنت الولايات المتحدة، إلغاء كل التأشيرات الممنوحة لمواطني جنوب السودان. وبحسب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو -في بيان- إنَّ دولة جنوب السودان لم تحترم مبدأ وجوب قبول كل دولة عودة مواطنيها في الوقت المناسب، عندما تسعى دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى ترحيلهم.

يأتي ذلك في وقت يخشى فيه كثيرُون في إفريقيا من عودة البلاد إلى الحرب الأهليَّة.

وهذا أوَّل إجراء من نوعه يُتَّخذ ضد جميع مواطني دولة في العالم، منذ عودة ترامب إلى السلطة في 20 يناير، واعتماده إجراءات جذريَّة في إطار سياسة لمكافحة الهجرة.

وأضاف روبيو «حان الوقت كي تتوقَّف الحكومة الانتقاليَّة في جنوب السودان عن استغلال الولايات المتحدة».

وتابع أنَّ «تطبيق قوانين الهجرة في بلدنا أمر بالغ الأهميَّة للأمن القوميِّ والسلامة العامَّة للولايات المتحدة»، مشدِّدًا على أنَّ كل دولة «يجب أنْ توافق... على استعادة مواطنيها فورًا عندما تريد دولة أُخْرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، ترحيلهم».

وإضافة إلى إلغاء التأشيرات الحالية، ستتوقف واشنطن عن إصدار تأشيرات جديدة لمواطني جنوب السودان، وفق ما ذكر البيان.

وقال روبيو «نحنُ على استعداد لمراجعة هذه السياسة عندما يكون جنوب السودان متعاونًا بالكامل».

وخلال ولايته الرئاسيَّة السابقة، وقَّع ترامب عام 2017 أمرًا تنفيذيًّا يحظر دخول مواطني دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وطال الأمر التنفيذي في حينه ليبيا، والسودان، وسوريا، والعراق، وإيران، واليمن، والصومال.

وكان جنوب السودان، البلد ذو الغالبية المسيحيَّة، قد استُثني في ذلك الوقت من هذا الإجراء.

لكن قرار واشنطن الجديد يستهدف هذه المرة أحد أفقر البلدان في العالم.

فبحسب إحصاءات منشورة عام 2024، احتل جنوب السودان عام 2022 المرتبة ما قبل الأخيرة في مؤشر التنمية البشريَّة العالميِّ الذي نشرته الأمم المتحدة، متقدِّمًا على الصومال.

ويأتي هذا القرار في وقت تواجه جوبا خطر الانزلاق مجدَّدًا نحو حرب أهليَّة، حسبما حذَّر مسؤول كبير في الأمم المتحدة في مارس الماضي.

وانفصلت دولة جنوب السودان عن السودان في يوليو 2011، لكنَّها ظلت تعاني الفقر وانعدام الأمن بعد اتفاق السلام عام 2018.

وشهد جنوب السودان حربًا أهليَّة خلفت ما يقرب من 400 ألف قتيل وأربعة ملايين نازح بين عامي 2013 و2018.

وفي هذا السياق، كان مواطنو جنوب السودان يتمتعون -حتى الآن- بوضع الحماية المؤقَّتة (تي بي اس) على الأراضي الأمريكيَّة.

ينتهي العمل بهذا الوضع الذي منحته إدارة الرئيس السابق جو بايدن الشهر المقبل.

ويمنع هذا الوضع طرد رعايا البلدان الذين لا يستطيعون العودة إلى أوطانهم؛ بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعيَّة، أو غيرها من الظروف «الاستثنائيَّة».