ورأت الصحيفة، في تقرير لها، أن اختلال التوازن التجاري بين الاقتصادين، المستمر منذ 20 عاما، يُشكل محور معركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

وقالت الصحيفة إنه في حين وسع ترامب نطاق انتقاداته التجارية بشكل كبير ليشمل الحلفاء والخصوم علي حد سواء، تظل الصين هدفه الأبرز، وهذا لا يعكس فقط تصاعد التنافس الجيوسياسي، بل أيضا فوائض الصين التجارية المتنامية مع الولايات المتحدة علي مدار 20 عاما. والتي وصفها ترامب بأنها كانت مُدمرة للوظائف والصناعات الأمريكية.

وأشارت إلي أنه حتي مع تهافت الدول الأخري علي إبرام صفقات مع البيت الأبيض، فمن المرجح ألا تنتهي الاضطرابات التجارية طالما استمرت الفجوة بين أكبر اقتصادين في العالم. ويزيد هذا الصراع المطول من خطر حدوث اضطراب كبير في التجارة الدولية وتباطؤ النمو العالمي.

ورفعت الصين رسومها الجمركية الانتقامية علي الولايات المتحدة من 34 % إلي 84 % وذلك اعتبارًا من 10 أبريل.. في رد علي رسوم جمركية فرضها ترامب علي الصين بنسبة 104 % دخلت حيز التنفيذ أمس، مما يزيد من حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأعلنت وزارة المالية الصينية، أمس، إن بكين ستفرض رسوما جمركية بنسبة 84 % علي السلع الأمريكية اعتبارا من الخميس، ارتفاعا من 34 % التي أعلنتها في وقت سابق.

وجاء الرد الصيني بعد ساعات فقط من دخول قرارات ترامب الشاملة حيز التنفيذ، ما رفع إجمالي الرسوم التي أُعلن عنها هذا العام إلي 104 %، كما أعلنت الصين أنها سترفع دعوي قضائية ضد الولايات المتحدة لدي منظمة التجارة العالمية، وأضافت ست شركات إلي "قائمة الكيانات غير الموثوقة"، ووضعت 12 شركة أمريكية علي قائمة القيود التصديرية.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بنحو 1.7 % عقب إعلان الصين عن الرسوم الجديدة. في خطوة تلت تعهد بكين بـ"القتال حتي النهاية"، في المقابل، هوَت الأسهم الأوروبية بأكثر من 4%.

وانخفضت أسهم الأسواق الناشئة إلي أدني مستوياتها في أكثر من عام، بالتزامن مع رد الصين علي أحدث الرسوم الجمركية الأمريكية، وانخفض مؤشر MSCI لأسهم الأسواق الناشئة بأكثر من 1 بالمئة، مسجلًا أدني مستوي له منذ فبراير 2024، بعد أن خسر 1.7 تريليون دولار من قيمته خلال أسبوع.

وكانت الرسوم الإضافية علي الواردات الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي قد دخلت حيز التنفيذ. صباح الأربعاء. بما في ذلك رسوم ضد الصين وصلت إلي 104 %.

ووصفت الصين قرار ترامب بتصعيد الرسوم الجمركية هذا الأسبوع بأنه "خطأ فوق خطأ"، لكنها أبقت الباب مفتوحاً للحوار مع الولايات المتحدة.

وكانت الصادرات الصينية تواجه بالفعل رسوماً شاملة فُرضت هذا العام، بالإضافة إلي ضرائب عقابية تعود إلي ولاية ترامب الأولي واستمرت في عهد إدارة بايدن.

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وبكين منذ عودة ترامب إلي البيت الأبيض في يناير، ولم يتحدث الرئيس الأمريكي حتي الآن مع نظيره الصيني شي جين بينج. رغم مرور أكثر من شهرين علي تنصيبه.

كما أن البلدين يواجهان حالة من الجمود بشأن الدور المزعوم للصين في تدفق مادة الفنتانيل إلي الولايات المتحدة، وهي إحدي الذرائع التي استند إليها ترامب في جولتين سابقتين من الرسوم الجمركية.

وبات الفنتانيل نقطة اشتعال في العلاقات بين الصين وأمريكا، إذ يتهم ترامب بكين بعدم بذل الجهود الكافية لمنع وصول مكوناته إلي الولايات المتحدة، في المقابل، تتهم الصين إدارة ترامب باستخدام هذا الملف كذريعة لفرض الرسوم، ووصف وزير الخارجية الصيني ذلك بأنه "ابتزاز".

كما اتهمت إدارة ترامب الصين بفرض حواجز غير جمركية تضر بالصادرات والشركات الأميركية، وهي شكاوي وردت في تقرير سنوي نُشر مؤخرًا عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.

وتري "وول ستريت جورنال" إلي أن الضربات المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة تشير إلي أن أيا من الجانبين غير مستعد للتفاوض علي هدنة بعد، وتري الصين في تصرفات ترامب تهديدا وجوديا يهدف إلي منعها من تجاوز الولايات المتحدة كأكبر وأغني اقتصاد في العالم، ويري ترامب أن هيمنة الصين علي التجارة العالمية هي الدليل الأكيد علي أن نظام التجارة الدولي تم التلاعب به ضد أمريكا.

ورغم أن ترامب أبدي في الماضي استعدادا لتغيير مساره بشكل غير متوقع سعيا للتوصل إلي اتفاق، فإن "الولايات المتحدة والصين عالقتان في الوقت الحالي في لعبة تنافس غير مسبوقة ومكلفة"، وفقا لما ذكره تينج لو، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك نومورا، في مذكرة للعملاء أمس.

وتضمنت تحذيرات بكين تعهدا باتخاذ تدابير مضادة غير محددة ضد الولايات المتحدة إذا استمرت رسوم ترامب الجمركية في الارتفاع، وقد تدخلت شركات استثمارية مملوكة للدولة هذا الأسبوع لشراء الأسهم الصينية في محاولة لدعم الأسعار.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه بعد تركيزه علي الصين في ولايته الأولي، وسع ترامب نطاق حربه التجارية في ولايته الثانية، متهما الاتحاد الأوروبي واليابان والمكسيك وكندا وشركاء تجاريين آخرين بالحفاظ علي حواجز الاستيراد مرتفعة، بينما يُغرقون الولايات المتحدة بالسيارات والآلات والسلع الاستهلاكية، مما يضغط علي الصناعات الأمريكية ويؤدي لخسارة الوظائف الأمريكية.

ومع ذلك، لفتت الصحيفة إلي استهداف الصين تحديدا، فالرسوم الجمركية التراكمية المُعلنة منذ تنصيب ترامب في يناير الماضي تعني أن الواردات الصينية - التي تبلغ قيمتها حوالي 400 مليار دولار في عام 2024 - ستواجه رسوما جمركية أعلي من تلك الواردة من أي شريك تجاري رئيسي آخر.

كما تواجه روابط الصين مع شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة تدقيقا أكبر، إذ تسعي الولايات المتحدة إلي منع الشركات الصينية من التهرب من الرسوم الجمركية من خلال إنشاء عمليات في دول ثالثة، من بين الدول التي تواجه تعريفات جمركية جديدة صارمة المكسيك وفيتنام وكمبوديا، وجميعها تتمتع بصادرات مزدهرة إلي الولايات المتحدة منذ عام 2018 بفضل دورها كحلقة وصل بين المصانع الصينية الضخمة والسوق الأمريكية.

وقالت "وول ستريت جورنال" إن بعض المحللين. بالإضافة إلي شخصيات بارزة في دائرة ترامب، بمن فيهم مستشار التجارة بيتر نافارو، يزعمون أن اختلالات الميزان التجاري تعكس عوائق أمام الواردات، وتلاعبا بالعملة، ودعما صناعيا سخيا في دول مثل الصين، مما يُشوه الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، يري معظم الاقتصاديين أن الفوائض التجارية الكبيرة والمستمرة دليل علي اقتصاد يُفرط في الادخار ويقل استهلاكه، في حين يُظهر العجز مثل ذلك الذي تشهده الولايات المتحدة ببساطة اقتصادا يدخر القليل وينفق الكثير، ويتم تمويله جزئيا عن طريق الاقتراض من الخارج.

ورأت الصحيفة أن تضييق العجز التجاري الأمريكي المستمر وتقليص فوائض الصين الهائلة يتطلبان إصلاحات اقتصادية شاملة ومؤلمة في كلا الاقتصادين، وقد يستغرق الأمر سنوات لتحقيق نتائج.

ووفقا للصحيفة، تعهد المسؤولون الصينيون بتعزيز الاستهلاك، لكن المحللين غير متأكدين مما إذا كانت خطتهم تهدف إلي منح الاقتصاد دفعة قصيرة الأجل أو تحويله بشكل أكثر حسما بعيدا عن الاعتماد المفرط علي الاستثمار والصادرات، وقد تؤدي خطط ترامب للتعريفات الجمركية إلي الضغط علي الإنفاق الأمريكي وخفض العجز، لكنه يريد أيضا خفض الضرائب وجذب الاستثمار الأجنبي، وهو ما من شأنه أن يؤدي عادة إلي توسيع الانفاق.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل