وطلبت النيابة ملف العقارمن الحى والقرارات الصادره ضده كما امرت بالتحفظ على مالك العقارالذى نجح ضباط المباحث فى ضبطه وامرت بحجزه على التحريات واستدعت مسئولى حى الجمرك لسؤالهم وسماع اقوالهم فى الواقعة.

كما طلبت النيابة التقاريرالطبية الخاصة بالاطفال الثلاثة الناجين من الحادث وامرت باستمرارتوفيرالعناية الطبية الكاملة لهم.

كانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت بلاغ بإنهيارالعقارالكائن بشارع الغزالى المتفرع من شارع السبع بنات بمنطقة اللبان بنطاق حى الجمرك بعد ظهراليوم.

على الفورانتقل لمكان البلاغ قوات الحماية المدنية وضباط اقسام الجمرك واللبان والمنشية وتم عم كردون امنى حول المكان بأشراف اللواء عبد الخالق حجازى حكمداروسط المدينة.

وتبين ان العقارمكون من ارضى و3طوابق علويه على مساحة 70 مترًا مربعًا بناء قديم بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية ومأهول بالسكان وصادرله قرار هدم رقم 14 لسنة 2022 لكنه لم ينفذ وقد انهارفجأة.

نجح رجال الحماية المدنية فوروصولهم من انتشال 3 اطفال من اسفل الانقاض – ولدين وبنت – تم نقلهم  لمستشفى العامرية واجريت لهم عمليات التدخل الطبى اللازمة والتى اسفرت عن انقاذ حياتهم وهم كل من "نوح رامي محمد عبد المنعم 4 شهور، ومنة صبري حسين 15 سنة، ومحمد صبري حسين ٦ سنوات

كان الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية قد انتقل لمكان البلاغ برفقة اللواء حسن عطية مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية واللواء بهاء زحير مدير إدارة البحث الجنائي إلى موقع الحادث لمتابعة جهود الانقاذ حيث امربأستمرارجهود قوات الحماية المدنية وكلف الحملة الميكانيكية للمحافظة بالدفع بالمعدات الثقيلة للمشاركه فى رفع الانقاض.

ومن جانبه امرالمحافظ بتوفير سكن مؤقت للاطفال مصابي العقار بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ليتنقلوا اليه فور الخروج من المستشفي.

كما أمر محافظ الإسكندرية  بتشكيل لجنه مختصة لتحديد أسباب انهيار العقار وتحديد المتسبب في ذلك مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات بالعقارات المجاورة .

كان حى الجمرك قد شهد منذ اسبوع انهيارعقاربشارع النخلة اسفرعن مصرام واطفالها الثلاثة ونجاة الاب وقام بعدها الحجى بتنفيذ عدد 46 قرارهدم لعقارات قديمة فى محاولة لاستباق الاحداث ومنع تكرارالمأساه التى تكررت بذات السيناريو

واوضحت المحافظة فى بيان لها استمرار جهودها في إزالة العقارات الآيلة للسقوط ، وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات الفنية اللازمة وتحديد الموقف المناسب بما يضمن سلامة الأرواح والمباني المجاورة.

مؤكده على أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه العقارات، من خلال اللجان المختصة التي تُصدر قرارات الإزالة أو الترميم بناءً على تقارير فنية، مع التنسيق التام مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لإخلاء العقارات الخطرة

 وكشفت فى البيان ان اهم اسباب عدم تنفيذ قرارات الهدم للعقارات القديمة هم السكان بتلك العقارات الذين يرفضون الاخلاء ويوقعون على على اقرارات ببقائهم فى العقارات على مسئوليتهم الشخصية لعدم وجود سكن بديل لهم 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل