أقر البرلمان الهندى الاسبوع الماضى مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى يهدف إلى تعديل القوانين التى تحكم أوقاف الأراضى الإسلامية فى البلاد .. جاء التصويت بعد مناقشات استمرت أكثر من 16 ساعة  فى  مجلس الراجيا سبها "الغرفة العليا".  

ينص مشروع القانون المعروف باسم "قانون تعديل الأوقاف 2025" على إدخال تغييرات جذرية تشمل إضافة أعضاء غير مسلمين إلى مجالس إدارة الأوقاف ومنح الحكومة دورًا أكبر  بزعم  التحقق من صحة ملكية هذه الأراضى. وفق شبكة سى ان ان الامريكية

وبررت الحكومة هذه التعديلات المرفوضة من المسلمين بأنها تهدف إلى مكافحة الفساد وسوء الإدارة في الأوقاف، التي تُعد واحدة من أكبر الملاك العقاريين في الهند حيث تسيطر على نحو 872 ألف عقار تمتد على مساحة تتجاوز 940 ألف فدان، بقيمة تقدر بنحو 14.22 مليار دولار.

و يلاقى معارضة شديدة من الأحزاب السياسية المعارضة والمجموعات الإسلامية، التي احتجت في شوارع عدة مدن هندية، معتبرةً أن التعديلات تمثل تهديدًا لحقوق الأقلية المسلمة، التي تشكل نحو 14% من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة حسب الارقام الرسمية بينما يؤكد البعض ان العدد الحقيقى اعلى.

واتهم المعارضون الحكومة بأنها تسعى من خلال هذا القانون إلى تعزيز سيطرتها على ممتلكات المسلمين، خصوصا في ظل تصاعد الهجمات ضد الأقليات منذ تولي مودى السلطة عام 2014.

وقال زعيم المعارضة في مجلس الراجيا سبها ماليكارجون خارج، إن الحزب الحاكم يحاول انتزاع حقوق الأقليات، مضيفًا أن القانون غير دستوري ويهدف إلى تهميش المسلمين.

في المقابل دافع رئيس الوزراء مودي عن القرار،  زاعما انه يساعد على  تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية .. مؤكدًا  أن التشريع سيفيد الفئات المهمشة خصوصا النساء والمسلمين الفقراء !!!.

من جانبهم أعرب ممثلو الجالية الإسلامية عن مخاوفهم من أن يؤدي القانون إلى تسهيل مصادرة ممتلكات تاريخية مثل المساجد والمزارات، التي غالبًا ما تفتقر إلى وثائق ملكية رسمية بسبب قدمها. وأشاروا إلى أن مجموعات هندوسية متطرفة طالبت بالفعل بالسيطرة على عدة مساجد بدعوى أنها بُنيت على أنقاض معابد هندوسية.

أكدت هيئة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في عموم الهند وهي الجهة المنظمة للاحتجاج استمرار الحراك المناهض للقانون عبر مظاهرات واسعة في مختلف أنحاء البلاد.

اضافت ان المعركة لا تقتصر على المسلمين بل هي معركة كل مواطن يؤمن بالدستور والقيم الديمقراطية”، متابعه يجب أن نوحد صفوفنا ليس داخل مجتمعنا فقط، بل علينا العمل مع كل من يدافع عن الحقوق الدستورية. إذا سرنا معًا فالنصر حتمي   .

حذرت القيادات الإسلامية من أن هذه المظاهرة ليست سوى البداية .. مشددة على أنه في حال عدم تراجع الحكومة عن مشروع القانون ستشهد البلاد موجة احتجاجات واسعة يحتشد فيها كل من يؤمن بالعدالة الدستورية لمواجهته.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل