هيئة المدن والمناطق الاقتصادية

أطلقت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة حملة وطنية لتسليط الضوء على شراكاتها الإستراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية وغير الربحية، في إطار سعيها لتعزيز التكامل المؤسسي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة العربية السعودية.

تسهيلات نوعية للمستثمرين ضمن بيئة تنظيمية متكاملة

تهدف الحملة إلى تقديم حوافز ومزايا نوعية تشمل أنظمة تنظيمية مرنة وإعفاءات وتسهيلات متنوعة، تسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية داخل المملكة. وتغطي الشراكات مجالات محورية تشمل القضاء وتسوية المنازعات، وسوق العمل، والمواصفات والمقاييس، والامتثال الغذائي والدوائي، بالإضافة إلى مجالات تكاملية أخرى تدعم بيئة الأعمال.

نبيل خوجه: شراكاتنا تعزز من جاذبية المناطق الاقتصادية

أكد نبيل خوجه، الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، أن هذه الشراكات تُعد نقلة نوعية في تمكين المستثمرين عبر تقديم حوافز تنافسية، أبرزها الإعفاءات الضريبية وتيسير أنظمة العمل، مما يجعل من هذه المناطق بيئة واعدة للأعمال والاستثمار.

وشدد خوجه على أن دخول هذه الشراكات حيّز التنفيذ سيمكن المستثمرين من الاستفادة من أنظمة مرنة وخدمات ميسرة، مما يعزز من جدوى استثماراتهم ويضاعف من الأثر الاقتصادي الإيجابي لها.

اتفاقيات متقدمة لتسوية المنازعات وتسهيل الإجراءات

تتضمن الشراكات المعلنة اتفاقيات مع وزارة العدل والمركز السعودي للتحكيم التجاري لتأسيس منظومة تحكيم ومصالحة بمعايير عالمية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة. كما تشمل التعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم حوافز من أبرزها:

الإعفاءات الضريبية والجمركية

تسهيل إصدار التأشيرات

الإعفاء من المقابل المالي للطاقات الأجنبية

دعم الامتثال وتسهيل دخول المنتجات للأسواق

عقدت الهيئة أيضًا شراكات فاعلة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء، بهدف تبسيط الامتثال للأنظمة الوطنية، وتسهيل عمليات دخول المنتجات والخدمات للأسواق المحلية.

التكامل الرقمي لتسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات

تركّز الهيئة كذلك على تعزيز التكامل الرقمي من خلال تبادل البيانات وتفعيل المنصات الرقمية، وفي مقدمتها المنصة الموحدة التي تتيح للمستثمرين التواصل المباشر مع جميع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستثمرين.

دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال بيئة أعمال محفزة

تُجسد هذه المبادرات التزام الهيئة بتقديم حلول استثمارية عملية ومنخفضة التكلفة تقلل من المخاطر وتعزز من ممارسة الأعمال داخل المناطق الاقتصادية الخاصة. كما تدعم جهود وزارة الاستثمار في جذب الاستثمارات النوعية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف لتنويع الاقتصاد السعودي وتحفيز النمو المستدام.