علقت المحكمة العليا الأمريكية، أمس، عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين بموجب قانون يعود إلى القرن الثامن عشر للاشتباه بانتمائهم إلى منظمة إجرامية، في حلقة جديدة من المواجهات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والقضاء. واستندت الإدارة الأميركية الشهر الماضي إلى «قانون الأعداء الأجانب» للعام 1798 لتوقيف مهاجرين فنزويليين تتهمهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية تدعى «ترين دي أراجوا» وترحيلهم بدون محاكمة إلى سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة في السلفادور. وأعلنت المحكمة في قرارها السبت أن «الحكومة ملزمة بعدم ترحيل أي فرد في هذه الفئة من المعتقلين في الولايات المتحدة حتى إشعار آخر من هذه المحكمة».

وصدر القرار بعد تقديم محامين متخصصين في مسائل حقوق الإنسان التماسا عاجلا لوقف طرد مهاجرين محتجزين حاليا في مركز في تكساس.

وذكر الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في التماسه العاجل مساء الجمعة أن الفنزويليين المحتجزين في تكساس أُبلغوا بأنهم «سيطردون بصورة وشيكة» بموجب قانون الأعداء الأجانب.

وأكد محامو عدد من الفنزويليين الذين تم طردهم أن موكليهم لا ينتمون إلى «ترين دي أراغوا» ولم يرتكبوا أي جريمة بل استهدفوا بشكل أساسي بسبب أوشامهم.

وجعل ترامب من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية، منددا بـ»غزو» تتعرّض له الولايات المتحدة من قبل «مجرمين» يأتون من الخارج، ومتعهدا مرارا بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين.

ولم يستخدم هذا القانون في السابق سوى في زمن الحرب ولا سيما بحق مواطنين يابانيين وألمان على الأراضي الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية.

والأربعاء، اعتبر قاض فدرالي أميركي أن إدارة ترامب «تجاهلت عمدا» قراره بعدم ترحيل المهاجرين بموجب قانون الطوارئ، وخلص إلى وجود «سبب محتمل» لملاحقة إدارة الرئيس دونالد ترامب قضائيا بتهمة ازدراء المحكمة.