تربط المملكة وجمهورية الهند علاقات تاريخية وطيدة، عملا على تطويرها للوصول لمستوى الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية. وتعكس زيارة دولة رئيس الوزراء الهندي للمملكة تقدير الحكومة الهندية لسمو ولي العهد -حفظه الله- ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية، وثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي، وحرص قيادات الدول الكبرى على التشاور مع القيادة الرشيدة -حفظها الله- حول مستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً.

وتكمن أهمية زيارة دولة رئيس الوزراء الهندي للمملكة ولقائه بسمو ولي العهد -حفظه الله- في تزامنها مع ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية وعسكرية، مما يستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين قيادتي البلدين، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لاسيما ما يتعلق بأمن التجارة الدولية والطاقة، وغيرها من القضايا المشتركة.

تحرص قيادتا البلدين على تبادل الزيارات الرسمية، ومن أبرز تلك الزيارات، في السنوات الأخيرة، زيارتا سمو ولي العهد -حفظه الله- لجمهورية الهند في العامين 2019م و2023م، وزيارتا دولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى المملكة في العامين 2016م و2019م.

وتمثل زيارة سمو ولي العهد -حفظه الله- إلى جمهورية الهند في العام 2019م، نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، حيث أُعلن خلالها عن تأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي برئاسة سمو ولي العهد -حفظه الله- ودولة رئيس الوزراء الهندي، وبتمثيل وزاري واسع يغطي كافة مجالات التعاون بين البلدين.

كما أسهم تأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي – الهندي، في العام 2019م، وانعقاد دورته الأولى في جمهورية الهند، على هامش قمة العشرين في العام 2023م، برئاسة سمو ولي العهد -حفظه الله- ودولة رئيس الوزراء الهندي، في تطوير التعاون بين البلدين في شتى المجالات، ويعمل البلدان معاً على مواءمة رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، مع رؤية الهند المتقدمة 2047، ومبادراتها الرائدة: "اصنع في الهند" و"ابدأ من الهند" و"المدن الذكية" و"الهند النظيفة" و"الهند الرقمية".

وتعد جمهورية الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، بينما تعد المملكة خامس أكبر شريك تجاري للهند، وثاني أكبر مورد للنفط لها، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2024م، 39.9 مليار دولار، كما برزت الجالية الهندية في المملكة كمصدر رئيس للتحويلات الأجنبية في جمهورية الهند.

ويعد مجال الطاقة من أهم ركائز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وجمهورية الهند، وتتوافق مواقف البلدين بشأن أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وضمان أمن إمدادات مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، كما تلتزم المملكة بكونها الشريك والمصدر الموثوق لإمدادات البترول الخام لجمهورية الهند.

كما بادرت العديد من الشركات السعودية الكبرى إلى تنفيذ مشروعات والدخول في شراكات استثمارية في جمهورية الهند، ومن أبرزها أرامكو السعودية، وسابك، والزامل، وإي هوليديز، ومجموعة البترجي، وقد بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في جمهورية الهند 10 مليارات دولار.

وأسهمت البيئة الاستثمارية في المملكة في جذب الاستثمارات الهندية، حيث تشير بيانات وزارة الاستثمار إلى أن رصيد الاستثمارات الهندية المباشرة في المملكة بلغ 4 مليار دولار في العام 2023م، مقارنة بنحو 2.39 مليار دولار في العام 2022م، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 39%، وقد أسست شركات هندية كبرى حضوراً قوياً في المملكة.