ضياع الصيغة التنفيذية للحكم يؤدي إلى مجموعة من الآثار القانونية التي تؤثر على إمكانية تنفيذ الحكم، حيث تعد الصيغة التنفيذية الوثيقة الرسمية الوحيدة التي تمكن صاحب الحق من تنفيذ الحكم أمام الجهات المختصة. ومن أبرز الآثار المترتبة على ضياعها ما يلي:

1. تعطل إجراءات التنفيذ
بدون الصيغة التنفيذية، لا يمكن البدء في تنفيذ الحكم القضائي، حيث تُعتبر هذه النسخة الدليل الرسمي على حق التنفيذ.
الجهات المختصة مثل أقسام التنفيذ أو الجهات الحكومية لا تعترف إلا بالصيغة التنفيذية الأصلية لتنفيذ الحكم.

2. الحاجة إلى استخراج صيغة تنفيذية ثانية
في حالة ضياع الصيغة التنفيذية الأولى، يكون الحل القانوني هو تقديم طلب إلى المحكمة المختصة للحصول على صيغة تنفيذية ثانية.
يجب على طالب الصيغة الثانية إثبات أن الأولى قد ضاعت وأنه لم يتم تنفيذ الحكم بها من قبل، لضمان عدم إساءة استخدام الطلب.
3. احتمالية تأخير الحقوق المحكوم بها
نظرًا لأن استخراج الصيغة التنفيذية الثانية يتطلب إجراءات قانونية قد تأخذ وقتًا، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير تنفيذ الحكم، مما يؤثر على حقوق المحكوم له.
في بعض الحالات، قد يتسبب هذا التأخير في فقدان بعض الفرص القانونية أو المادية التي تعتمد على سرعة التنفيذ.
4. ضرورة إثبات فقدان الصيغة التنفيذية الأولى
لا يمكن استخراج صيغة تنفيذية ثانية بمجرد الادعاء بفقدان الأولى، بل يجب تقديم إثباتات أو محضر رسمي بفقدانها أو تقديم مبررات مقنعة للمحكمة.
في بعض الأحيان، قد يتطلب الأمر إعلان باقي الأطراف المعنية لضمان عدم وجود أي تلاعب أو ازدواجية في التنفيذ.

5. عدم إمكانية التنفيذ بغير الصيغة التنفيذية الأصلية
حتى لو كان الحكم النهائي في صالح طالب التنفيذ، فإن الجهات المختصة لن تباشر إجراءات التنفيذ إلا عند تقديم الصيغة التنفيذية الأصلية أو الثانية الصادرة بقرار المحكمة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل