وجه المركز المغربي للتكوين والتربية على الإعلام والتواصل، دعوة إلى الجهات المختصة لتخصيص يوم وطني للوقاية من أخطار الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي وطالب بنهج المقاربة الاجتماعية والتربوية والتحسيسية من أجل الحد من عواقب هذه الظاهرة.

وتفاعلاً من المركز المغربي للتكوين والتربية على الإعلام والتواصل، حسب بلاغ له توصل به موقع  "أخبارنا المغربية"، مع مختلف القضايا الوطنية المرتبطة بمخاطر الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا التوقيفات الأخيرة التي طالت مجموعة من القاصرين الذين ظهروا في فيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي وهم يقومون بأفعال مخالفة للقوانين المعمول بها، منها على سبيل المثال لا الحصر السياقة الاستعراضية بالدراجات النارية، وتصوير فيديو انفجار مادة البنزين، إضافة إلى  أفعال أخرى يُعاقب عليها القانون الجنائي في فصوله 447-1، و447-2، و 447-3، والمتعلقة أساسا بقضايا التشهير والتصوير والحق في الصورة و حماية الحياة الخاصة للأفراد.

وأمام تنامي هذه الأفعال الخطيرة، يضيف البلاغ، التي تُوقع بهؤلاء الأطفال عن قصد أو بدونه في مخاطر كثيرة، والتي تزجُّ ببعضهم في السجون والمؤسسات الإصلاحية، وتسلب منهم حريتهم ، وهو الأمر الذي يزيد من  معاناة أسرهم، فإن المركز المغربي للتكوين والتربية على الإعلام والتواصل يوصي باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية التي من شأنها التخفيف من تنامي وانتشار هذه الظواهر التي تحدق بالأطفال القاصرين على الخصوص.

ونبه المركز في بلاغه إلى خطورة هذه الأفعال وعواقبها الوخيمة على مُرتكبيها وأُسرهم والمجتمع والدولة، ولما لها من كُلفة باهظة مادياً ومعنوياً واجتماعياً،  ودعا إلى  نَهج مقاربة تشاركية بين جميع القطاعات المتدخلة في الظاهرة من قضاء وأمن وتعليم وجمعيات المجتمع المدني، وتخصيص يوم وطني للوقاية من أخطار الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي؛ بالإضافة إلى اعتماد برامج تعليمية وتربوية في المؤسسات التعليمية لمواكبة التلاميذ والتلميذات على مستوى التربية على الإعلام والتركيز على إيجابيات و أخطار الانترنيت و مواقع التواصل الاجتماعي؛

وحث المركز، على بلورة رُؤية تشاركية بين المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية وبين المؤسسات والجمعيات المتخصصة في الوقاية من أخطار الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي؛ مع تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لجمعيات الأحياء من أجل تحسيسها بخطر التَّصوير والنَّشر والتوزيع في مواقع التواصل الاجتماعي، وتذكيرها بالقوانين والعقوبات الزجرية في حق المُتورطين، حتى تتمكن من القيام بدورها في توعية الآباء والأمهات و أطفال الحي بهذه المخاطر في لقاءات منتظمة؛

ودعا المركز في بلاغه إلى تنظيم حملات تحسيسية حول الموضوع وإشهار مُلصقات ولافتات في شوارع المُدن وبمداخل المؤسسات التعليمية تُنبه من هذه الأخطار ؛ كما طالب، في البلاغ ذاته، باعتماد عُقوبات بديلة عن العقوبات السَّالبة للحرية في حق الأطفال القاصرين وإلزامهم بالانخراط في التكوين والتربية على أخطار الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي؛

وطالب المركز بإيلاء المُواكبة الاجتماعية والنَّفسية لضحايا مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما الأطفال الذين قضوا عقوبات حبسية، و العمل على إدماجهم في المجتمع.

وختم المركز المغربي للتكوين والتربية على الإعلام والتواصل، بلاغه، بالتأكيد على أن المُقاربة الزَّجرية والعقوبات الحبسية وحدها غير كافية، داعيا إلى تَبَنِّي مُقاربة تشارُكية اجتماعية وتحسيسية وتربوية لمعالجة هذه الظاهرة التي تقع  مسؤُولية الحد من انتشارها على الجميع دولةً وأسرةً ومدرسةً ومجتمعاً.