يواجه نادي الاتحاد السكندري منعطفًا حرجًا في مساره الإداري، بعد تمسك رئيسه محمد مصيلحي باستقالته التي قدمها في الثاني من يونيو الجاري.

كان مجلس إدارة النادي عقد اجتماعا طارئا أمس، عقب إعلان مصيلحي استقالته رسميًا من منصبه، وأكد أعضاء المجلس بالإجماع تمسكهم باستمرار مصيلحي رئيسا لمجلس الإدارة، متمنين أن يتراجع عن قراره بالاستقالة.

وعلم «الوطن» أنّ مصيلحي متمسك بقرار الاستقالة، رغم محاولات إقناعه بالتراجع عن موقفه من قبل أعضاء المجلس والجماهير.

هذا التطور يضع النادي في موقف حرج، خاصة وأنّ اللوائح الداخلية للاتحاد السكندري تنص بوضوح على أنّ استقالة الرئيس تعتبر سارية المفعول تلقائيا إذا لم يتم التراجع عنها خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمها.

وتنص المادة 68 من اللائحة الداخلية للنادي على أنّ الاستقالة تعتبر مقبولة بعد تقديمها رسميا للنادي بانقضاء خمسة عشر يوما على تقديمها، إلا إذا قدّم العضو طلبا للعدول عن الاستقالة.

وبناءً على هذا البند اللائحي، فإنّ المهلة المحددة لمصيلحي قد دخلت حيز التنفيذ من وقت التقدم باستقالته.