وجّهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن الارتفاع المفاجئ وغير المبرر في أسعار اللحوم الحمراء، وخاصة لحم الغنم، خلال الأيام الأخيرة.

وأشارت التامني في مراسلتها إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد تجاوز 150 درهمًا، كما ارتفعت أسعار أجزاء أخرى مثل الكبد و"الدوارة" إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما أثار استياءً كبيرًا في صفوف المواطنين.

وفي هذا السياق، لفتت التامني الانتباه إلى أن هذا الارتفاع الملحوظ جاء نتيجة ممارسات احتكارية يقوم بها بعض تجار الجملة والجزارة، الذين يعمدون إلى تقليص العرض وفرض سقف مرتفع للأسعار، مما يخلق ندرة مصطنعة تُفضي إلى زيادات غير مبررة، في غياب أي تدخل فعّال من طرف الوزارة لضبط السوق.

وأضافت التامني أن هذه الوضعية تتفاقم مع اقتراب عيد الأضحى، وما يرافقه من اختلالات في سلاسل التوزيع والأسعار، الأمر الذي يدفع المواطنين إلى التساؤل حول فعالية السياسات الفلاحية الحالية، وقدرتها على الاستجابة لتحديات الأمن الغذائي وحماية القدرة الشرائية.

غير أن مصادر مهنية مطلعة شددت على أن المواطن يتحمل أيضا مسؤولية هذا الارتفاع الذي تشهد أسواق اللحوم هذه الأيام، حيث أشارت إلى أن الإقبال المكثف لفئات عريضة من المغاربة على اقتناء اللحوم و"الدوارة" رغم إعلان جلالة الملك عن إلغاء شعيرة النحر لهذه السنة بسبب الظروف المناخية الصعبة التي تمر بها البلاد، والمتمثلة في الجفاف ورغبة الدولة في إعادة تأهيل وتحسين القطيع الوطني، غذى جشع التجار من أجل فرض زيادات صاروخية في أسعار اللحوم، بل وكشف أيضا مستوى وعي المواطن الذي اتضح أنه أكثر همه هو بطنه وليس الأجر والتواب المقرون بهذا الطقس الديني السنوي.

وفي ختام سؤالها، طالبت التامني الوزير بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها للحد من هذه الزيادات، وضمان حماية المستهلك من الاحتكار والمضاربة في الأسعار.