يتصاعد الجدل في الأوساط الفلاحية ومواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقاطع فيديو تظهر وجود سلالة من الأغنام تشبه إلى حد كبير صنف "الصردي" المغربي في أسواق ومزارع بالجارة الشرقية الجزائر، حيث توثق هذه المقاطع التي أثارت استغراب العديد من النشطاء والمربين المغاربة، لوجود سلالة تحسين النسل، التي طورتها المملكة بعناية ودعمتها برامج وزارة الفلاحة، وهي تعرض علنا خارج الحدود، في مخالفة صريحة للقوانين المغربية التي تمنع تصدير السلالات المحلية حفاظا على الثروة الحيوانية الوطنية.

وقالت إحدى الصفحات التي يشرف عليها مختصون في سلالة الصردي أنهم توصلوا برسائل متتابعة من مربين ومهتمين بالشأن الفلاحي، تؤكد وجود حالة استياء واسعة، تتخللها تساؤلات مشروعة عن كيفية انتقال هذه السلالة ذات القيمة الاقتصادية العالية من التراب الوطني نحو الجزائر، مشددين على أن المطلعين على القوانين المنظمة للقطاع، تعتبر تهريب سلالات الأغنام، خصوصا المحسّنة وراثيا، تهديدا مباشرا لجهود الدولة في تطوير الفلاحة والإنتاج الحيواني، كما يعد تساهلا غير مبرر مع عمليات قد تفقد المغرب ريادته في مجال تنمية القطيع الوطني، خصوصا سلالة "الصردي" المعروفة بجودتها في الأسواق.

وعبر مربون غيورون على هذا الإرث الجيني الذي تملكه بلادنا، عن قلقهم العميق مما وصفوه بـ"التهاون المحتمل" في مراقبة الحدود، وطالبوا الجهات المعنية بفتح تحقيق جاد لتحديد الجهات المسؤولة عن هذا التهريب، سواء تعلق الأمر بمهربين أو جهات استغلت النفوذ والامتيازات لتسهيل مرور الأغنام خارج التراب المغربي.

وأكد بعضهم أن ظهور الأغنام في الجزائر ليس وليد اليوم، إذ سبق أن لوحظ وجود أعداد من السلالة هناك في مناسبات سابقة، لكن المستجد اليوم يكمن في حجم ونوع القطيع الذي بات يظهر في مقاطع الفيديو، والذي يتطابق مع مواصفات مشاريع تحسين النسل التي أطلقتها الدولة.

وبالرغم من تأكيد النشطاء على احترامهم الكامل للشعب الجزائري الشقيق، فإن دعوتهم موجهة بشكل واضح إلى السلطات المغربية، من أجل تشديد الرقابة، وحماية السلالة الوطنية من التهريب، خاصة وأن الأمر لا يتعلق فقط بقطيع ماشية، بل بمكون اقتصادي وثقافي يعكس هوية الفلاحة المغربية الحديثة، التي شيدت بجهود مربين وفلاحين على مدى عقود.